تدابير حكومية لإصلاح الاقتصاد ودعم العملة في اليمن

أقرت الحكومة اليمنية، الإثنين ،في العاصمة المؤقتة عدن جملة من التدابير الرامية إلى تحسين الأداء الحكومي وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وإسناد العملة الوطنية (الريال)، بما في ذلك إقرارها تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة، ووقف التعيين في المناصب الحكومية خارج إطار الهياكل الرسمية. وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني عقد اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتور معين عبد الملك، لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات العسكرية، والإجراءات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتعافي الاقتصادي، وتحسين وضع العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.

وخلال الاجتماع أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي من شأنها تعافي الاقتصاد بما يسهم في استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين بناءً على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وحسب وكالة «سبأ»، أقرّت الحكومة تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة واللجنة الفنية، كما كلّفت وزارة الشؤون القانونية بإعداد القرار وفقاً للقانون، على أن تقوم اللجنة العليا للموازنة واللجنة الفنية بإعداد إطار الموازنة لعام 2019، وفقاً للمعطيات والمؤشرات المتاحة خصوصاً في جانبي الموارد المتاحة والإنفاق الحتمي ومقدار العجز ومصادر تمويله. كما أقر اجتماع الحكومة اليمنية العمل بالقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية، الذي يُلزم بتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية على جميع المشتقات النفطية المستوردة وفقاً لأحكام الفانون، ولا يُسمح بخروجها من المنافذ إلا بعد دفع الضرائب والرسوم القرارية وبموجب بيانات جمركية صادرة من المنافذ الجمركية التي دخلت منها.

وشددت الحكومة على تحصيل الضرائب القرارية على المشتقات النفطية المنتجة من مصفاة مأرب بالإضافة إلى إقرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10% (5% مبيعات + 5% قيمة مضافة) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة العامة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة. ووجه الاجتماع بأن يتضمن البيان الجمركي كل الرسوم الجمركية والضريبية ولا يسمح بخروج أي بضائع من المنافذ إلا بموجب ذلك البيان، وشدد على أن أي بضائع منقولة بالجملة بين المحافظات دون بيان جمركي تُعد في حكم البضائع المهربة وتُعامل طبقاً لذلك.

وشدد القرار الحكومي على أن يُمنع منعاً باتاً ترسيم أي سجائر لا تحمل طابع «البندرول» في جميع المنافذ، ويُمنع دخولها إلى أراضي الجمهورية، وعلى أن أي سجائر توجد في أراضي الجمهورية تعد بضائع مهرَّبة وتتم مصادرتها، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كلٌّ في ما يخصه.

ووافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها، أمس، على قرار تعزيز إجراء التحصيل للموارد، الذي يلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل نظام الضريبة تحت الحساب على جميع المعاملات المالية الخاصة وفقاً لأحكام القانون. وقضى القرار باستقطاع ضرائب الدخل على جميع المعاملات، كما ألزم الجهاز المركزي للرقابة وهيئة مكافحة الفساد ومسؤولي وزارة المالية، بتنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

واتخذ مجلس الوزراء اليمني قرارات تتعلق بالموازنة العامة للدولة وتدعم تعافي الاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، على ضوء التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول المالية العامة في اجتماعها السابق. كما أقر وقف جميع التعيينات خارج إطار الهيكل المعتمد للجهات، وخارج إطار الموازنة العامة للدولة، وتكليف وزارة الخارجية بتقديم التصور الخاص بالعودة للعمل في التعيين وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.

واستمع الاجتماع إلى تقرير مقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، حول الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وعن جهود الوزارة بالتعاون مع التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في توحيد عمل الأجهزة الأمنية. كما أطلع وزير الداخلية اليمني مجلس الوزراء على المستجدات في عملية الدعم العملياتي والفني المقدم من التحالف للأجهزة الأمنية إضافةً إلى ترميم عدد من المقرات الأمنية ومراكز الشرطة في عدد من المدن والمحافظات المحررة.

وحول مستجدات الأوضاع العسكرية، قدم نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني اللواء صالح الزنداني، تقريراً حول الأوضاع العسكرية، والانتصارات المحرزة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكر التقرير أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة بدعم من التحالف، مؤكداً أن القوات في مدينة الحديدة على وشك تطويق المدينة بالكامل لإجبار مسلحي الميليشيات على الاستسلام. ولفت التقرير إلى أن المعارك في محافظة البيضاء حققت انتصارات كبيرة وتقدماً في مديرية الملاجم شرقي المحافظة، إضافة إلى التقدم النوعي في الضالع والسيطرة على جبل ناصة الاستراتيجي، والتقدم نحو مدينة دمت، التي باتت السيطرة عليها مسألة وقت.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء اليمني تشكيل اللجنة الفنية الحكومية والأممية المشتركة لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال، وإعادة تفعيل العمل بالخطة بالشراكة بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف». وتسعى الحكومة اليمنية بقيادة رئيسها الجديد معين عبد الملك إلى مجابهة كل الملفات الاقتصادية والإدارية بما يحقق عودة الاستقرار إلى سعر العملة الوطنية الريال، ويسهم في تحسين الخدمات في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية