الحكومة الشرعية تعلن عن زيادة في أسعار المشتقات النفطية في 3 محافظات

أقرت شركة النفط اليمنية  زيادة أسعار المشتقات النفطية في 3 محافظات منتجة ومصدرة للمشتقات النفطية في البلاد، عقب أيام من قرار رئاسي قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية والقضاء على احتكار توريده .

 وأصدر المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية نجيب العوج، قرارًا رسميًا برفع أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، وهي المحافظات الرئيسة المنتجة والمصدرة للمشتقات النفطية باليمن. 

وبموجب القرار فقد ارتفع سعر مادة البنزين في تلك المحافظات إلى 230 ريالًا للتر، فيما بلغ سعر اللتر من مادة الديزل 220 ريالًا، و160 ريالًا للتر من مادة المازوت.

 ولم يشمل القرار باقي المحافظات اليمنية باعتبارها محافظات مستوردة للمشتقات النفطية وغير منتجة، فيما ما زالت العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات تعيش أزمة حادة وانعدام كلي للمشتقات النفطية في المحطات الحكومية، بينما تتوفر بكميات قليلة في بعض محطات القطاع الخاص بأسعار باهظة تصل إلى أكثر من 350 ريالًا للتر الواحد من مادة البنزين. ويأتي هذا القرار عقب أيام من قرار أصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية والقضاء على عملية الاحتكار في توريد المشتقات النفطية في جميع موانئ اليمن بما فيها الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. 

وأثار القرار حينها، جدلًا واسعًا بين اليمنيين، الذين اعتبروه تشجيعًا رسميًا بالمضاربة بأسعار المشتقات النفطية وتنصلًا من أي دور حكومي تجاه هذه السلعة السيادية المهمة في بلد منتج ومصدر للمشتقات النفطية، في ظل أزمات متواصلة تشهدها المحافظات المحررة بالبلاد.

 وقالت مديرة شركة النفط اليمنية بعدن، والمعينة مؤخرًا انتصار العراشة، إن قرار تحرير سوق المشتقات النفطية لن يلغي دور شركة النفط أو يقلل من شأنها وأهميتها، مشيرة بأنه سوف يدعم مكانة الشركة ودورها الرقابي، خصوصًا بما ستتبع القرار من آلية عمل تنظم طبيعة العلاقة القائمة مابين الشركة وملاك محطات الوقود الأهلية الواقعة في نطاق التموين الجغرافي للشركة بكل من عدن ولحج وأبين والضالع . 

وأكدت أن شركة النفط بصدد تقديم دراسة في القريب العاجل إلى الجهات العليا في الدولة بشأن إقامة تحالف أو علاقة شراكة أقوى وأمتن مابين شركة النفط وشركة مصافي عدن، لافتة إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل ونشاط محموم للشركة. وكان عمال وموظفو شركة النفط في عدن نظموا احتجاجات غاضبة واعتصامًا مفتوحًا استمر لما يقرب أسبوعًا قبل إصدار قرار رئاسي بتغيير مدير الشركة السابق، وطالبوا في وقفاتهم الاحتجاجية بإيقاف عمليات الفساد والتلاعب في أسعار المشتقات النفطية وخلق الأزمات المستمرة في المدينة.