قال قائد الحزام الأمني في محافظة لحج، جلال الربيعي، إن «الأمم المتحدة شريك للحوثيين، ولا تقوم بدورها بل تتواطأ مع المليشيات، وتقوم بمنع إيصال المعونات للمواطنين، لتحويلها إلى التجار المتنفذين قبل أن يتم استغلال عوائدها في دعم ما يعرف بالمجهود الحربي للانقلابيين».
وأكدت مصادر مطلعة، أن منسق الأمم المتحدة في اليمن والممثل المقيم للأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، يتواطأ في عملية استغلال حملات نهب وسرقة شاحنات الإغاثة التي تحمل شعار منظمة «اليونسيف» العالمية، لدعم ما يعرف بالمجهود الحربي للحوثيين، وذلك في ظل صمت وتجاهل كبير ومتعمد للمنظمات والهيئات الدولية وأبرزها منظمة الأمم المتحدة في اليمن.
وبين الربيعي، في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "اليمن العربي"، أن قائد النقطة الأمنية في محافظة نهد التابعة للحزام الأمني، أكد له مؤخرا، ضبط قوافل تحمل معونات تابعة لمنظمة «اليونسيف» كانت في طريقها إلى عدن، وتحمل تصاريح ووثائق من الميليشيات الحوثية والإيرانيين للعبور، وذلك بحسب اعترافات سائقيها.
وأوضح الربيعي، أن القوافل الإغاثية كانت في طريقها لأحد التجار يدعى «وليد»، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال به ولم يتمكن من ذلك، لافتا إلى أن التحقيقات جارية حتى اللحظة حيال الأمر.
تواطؤ صريح
ولفت الربيعي إلى عثور القوات الشرعية قبل تحرير المحافظات الجنوبية على مواقع وقوافل تحمل مواد وأغذية مختلفة تدعم الانقلابيين في الجبهات وتحمل شعارات المنظمات الدولية، مبينا أن عدن أصبحت محررة ولديها موانئ تجارية ومطار دولي، ولا يعقل أن تسيّر هذه المنظمات المشبوهة القوافل الإغاثية من صنعاء إلى عدن.
واتهم الربيعي المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالمتاجرة في الإغاثات مع الميليشيات المتمردة، مؤكدا أن كل شاحنة تم ضبطها كانت تحمل على متنها 4 آلاف كرتون مواد خاصة بالطفولة، بهدف بيعها والاستفادة من عوائدها المالية في شراء الأسلحة ودعم المقاتلين على الجبهات.
وأوضح الربيعي، أن الميليشيات تقوم باستلام تلك الشحنات الإغاثية التي تصلهم من الأمم المتحدة وصرفها في المجهود الحربي بعلم وصمت الأمم المتحدة، في ظل تدني الأوضاع الإنسانية لملايين الأطفال والمواطنين، بالتزامن مع المزاعم والبكائيات التي تطلقها الأمم المتحدة لإنقاذ الطفولة في اليمن.
تجاوزات واضحة
من جانبه، أكد رئيس المرصد الإعلامي اليمني، همدان العلي، في حديث لـ«الوطن»، وجود تجاوزات كبيرة تمارسها جماعة الحوثيين والمنظمات الوسيطة التي تعمل بين الأمم والمتحدة والمنظمات الدولية بشكل عام وبين المواطنين، لافتا إلى وجود منظمات محلية تم إنشاؤها حديثا تقوم بعمليات استلام المساعدات الغذائية من المنظمات الدولية تحت غطاء مساعدة المحتاجين، بينما تقوم بتوزيعها وبيعها على التجار في السوق السوداء لدعم الجبهات القتالية.
وطالب العلي السلطات اليمنية بالكشف عن أسماء المنظمات الإغاثية المشبوهة في اليمن والجهة التي تقف خلفها، مبينا أن التواطؤ الأممي مع الحوثيين جاء في أعقاب اختراق المكتب الرئيسي لها في صنعاء منذ وقت مبكر، وزرع خلايا حوثية تشيطن التحالف والشرعية وتضلل إرهاب الميليشيات بحق المدنيين. ولفت العلي إلى أن منظمات الأممية تحرص في جل بياناتها على تجنب ذكر اسم الحوثيين في بياناتها حتى لا يتم إظهارهم أمام المجتمع الدولي على أنهم جماعة تنتهك حقوق الإنسان.
اعتراف صريح
اعترف مسؤول إحدى المنظمات في اليمن خلال حديثه لـ«الوطن»بتلاعب المنظمة بالمساعدات، واصفا الأمر بالخطير، مؤكدا وجود تلاعب كبير في المساعدات الممنوحة لليمنيين من قبل المنظمات الأخرى، بحيث يكون المواطن اليمني هو المتضرر الأول، باعتبار أنها لا تصب في مصلحته وإنما تصادر من قبل الميليشيات.
وطالب المسؤول بضرورة إيجاد آليات وتدابير رقابية من قبل الدول المانحة، لضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها مباشرة وتجنب التلاعب بها، داعيا إلى إيجاد منظمات وطنية مستقلة تكون مهمتها مراقبة وصول المساعدات لمستحقيها مباشرة، وإجراء تحقيقات مستقلة، ونشر تقارير موثقة عن حالات التلاعب القائمة من أي طرف كان، ويتم تجنب دعم هذه الآلية الرقابية عبر مكاتب الأمم المتحدة في اليمن.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر