تغييرات حازب في وزارة "التعليم" تفجّر خلافًا بين الانقلابيين

تصاعدت الخلافات بين طرفي تحالف الانقلاب في صنعاء لتأخذ منحى جديدًا، يكشف أن الهوة بين الطرفين باتت خارج نطاق السيطرة، بعد منع وزير "التعليم العالي" المحسوب على صالح من دخول الوزارة على خلفية تنفيذه مجموعة قرارات.

ونفذ وزير "التعليم العالي والبحث العلمي" حسين حازب، عملية تغيير شاملة في قيادة الصف الأول لوزارة التعليم العالي شملت استبدال عدد من الوكلاء ومدراء العموم المحسوبين على الحوثيين بقيادات من المؤتمر الشعبي العام وفوض صلاحيات وعمل القطاعات والإدارات العامة الرئيسية للمستشارين المعينين من قبله.
وعين الدكتور منذر إسحاق مستشارً للوزارة لقطاع الجامعات الحكومية وفوضه القيام بأعمال وكيل قطاع الشؤون التعليمية المعين من الحوثيين الدكتور يحيى الهادي، كما عين الدكتور عصام محرم رئيس الجامعة البريطانية التي أغلقها الحوثيون، في منصب مستشار الوزير لقطاع الجامعات الأهلية وفوضه بكافة صلاحيات القطاع.

وعين الوزير والقيادي المؤتمري حسين حازب، عليْ العديني رئيسا للمكتب الفني بالوزارة، كما عين الدكتور محمد ضيف الله الشماري، مستشارا للوزير وفوضه بصلاحيات قطاع البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة، فيما عين حازب الدكتور أحمد لماوري مستشارا للتخطيط والسياسات في ديوان عام الوزارة وكلفه القيام بأعمال وكيل قطاع التخطيط والسياسات بدلًا عن الدكتور عبدالعزيز الشعيبي الذي تم تعيينه من الحوثيين بهذا المنصب العام الماضي.

وأصدر قرارًا بتعيين محمد علايه مديرًا عامًا للمجالس واللجان وشؤون مجلسي النواب والشورى في الوزارة، وكذلك أصدر قرارًا بتعيين محمود الصلوي مديرًا عامًا لمكتبه، كما أصدر حازب عددًا من القرارات بتعيين مدراء إدارات ورؤساء أقسام في عدد من الإدارات الخدمية والهامة بالوزارة.

وسبق أن قام حازب بسحب الختم الخاص بالوزارة وتسليمه لسكرتيره الخاص وقام باستبدال الختم السابق بختم آخر، وكشفت المصادر عن عزم حازب تغيير عدد من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم.

ورد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالله الشامي التابع للحوثيين، على الخطوات التي أقدم عليها حازب، باستدعاء مسلحين حوثيين لإغلاق أبواب وزارة التعليم العالي ومنع حسين حازب المعين وزيرًا للتعليم العالي في حكومة الانقلابيين من دخول الوزارة.

وأضافت المصادر أن الخلافات تصاعدت بين حازب التابع لصالح والشامي التابع للحوثيين بسبب القرارات التي اتخذها الأول وسط اتهامات متبادلة بالفساد وابتزاز الجامعات الأهلية.