نشطاء وإعلاميون يطالبون الحكومة اليمنية بنشر الجريدة الرسمية

طالب نشطاء وإعلاميون يمنيون الحكومة الشرعية، بنشر وإتاحة الجريدة الرسمية التي تتضمن قرارات التعيين في المناصب العليا للدولة.

ووقع أكثر من 500 صحافي ومحامي وناشط حقوقي ومدني ضمن مبادرة شعبية تحت مسمى "صحافيون ومحامون لمكافحة فساد الوظيفة العامة" رسالة تطالب وزارة الشؤون القانونية بنشر واتاحة الجريدة الرسمية منذ ٢٠١٥ حتى الآن بموجب قانون الجريدة الرسمية ١٩٩٢.

وأكد الموقعون على الرسالة الصادرة عن المبادره الشعبيه على ضرورة النشر في الجريدة الرسمية المعنية بالقوانين والقرارات المختصه بقرارات الرئيس اليمني، والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذلك القرارات الوزارية ذات الصيغة التنظيمية والبيانات والإعلانات: سائر ما يتوجب إعلام المواطنين بها.

أهداف المبادرة

وقال نبيل الاسيدي المتخصص بقضايا الفساد "إن المبادرة تهدف الى إسقاط كل فرارات التعيين في الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص في السلك الدبلوماسي المخالفة لكل ما نصت القوانين أو القرارات أو الأنظمة على نشره فيها".

وأشار الدبلوماسي مصطفى الجبزي إلى أن قانون الحصول على المعلومات للعام ٢٠١٢ ينص على أهميه الكشف عن تلك القرارات وأحقية الرأي العام بمعرفة المعلومه انطلاقاً من قاعدة تعزيز مقومات الشفافية.

كما طالبت المبادرة الشعبية بتوفير نسخة إليكترونية من الجريدة الرسمية أسوة بدول عربية اخرى في مدة أقصاها شهر.

ويُذكر ان تزايد التعيينات لأقارب الوزراء والمسئولين في العديد من المناصب الحكوميه والدبلوماسيه أثارت موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام، وعمدت مؤخراً الجهات الرسمية اليمنية إلى إصدار تلك القرارات بشكل غير معلن حتى لا تتعرض للإنتقاد من النشطاء ووسائل الإعلام.