صنعاء - اليمن اليوم
قررت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسلطة الحوثيين الإثنين، تأجيل البدء في القضية المرفوعة ضد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته ووزير الخارجية اليماني بتهمة "الخيانة العظمى".
ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التي تسيطر عليها الجماعة، أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، قبل إلزام المحكمة للنيابة العامة بإحضار ما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة السابقة في قضية الخيانة العظمى ضد المتهمين.
وطالبت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالحجز على أموال وعقارات كل من عبد ربه منصور هادي ومعين عبدالملك وخالد اليماني المنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وفقًا للقانون.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة المتخصصة أتاحت الفرصة للنيابة العامة لاستكمال ملف أدلة إثبات ضد المتهمين، ومنح الدفاع المنصب من قبل المحكمة لتقديم ما لديه من دفوع وأوجه دفاع.
وبدأت المحكمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي محاكمة الرئيس هادي ووزير الخارجية في حكومته ورئيس الوزراء معين عبدالملك نهاية فبراير / شباط الماضي، بتهمة "الخيانة العظمى، والتخابر مع إسرائيل".
وينص قرار الاتهام انتحال عبدربه منصور صفة رئيس جمهورية، وانتحال الثاني صفة وزير خارجية وانتحال الثالث صفة رئيس وزراء، وسعيهم لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية.
ويشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد سيطرت على العاصمة صنعاء في ٢١ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٤، واقتحمت منزل الرئيس هادي وفرضت عليه الإقامة الجبرية ليتكمن الأخير من الهروب إلى عدن.
قد يهمك ايضا:
رئيس هيئة الأركان يوجه بتفعيل الكلية العسكرية وكلية القيادة والاركان
الرئيس هادي يتلقى رسالة من أمين عام الأمم المتحدة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر