الحكومة اليمنية تدعو إلى تبني قرار يجرم انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال

 رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة الذي أدان فيه ‏استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها.

كما رحبت ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة بقرار البرلمان ‏العربي مخاطبة الأمين العام للأمم ‏المتحدة ومجلس الامن ورؤساء البرلمانات والاتحادات ‏الإقليمية والدولية في العالم بإحالة جرائم ‏ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ‏قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني ‏وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن ‏من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة ‏بحقوق ‏الأطفال وحمايتهم إلى تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات المليشيات الانقلابية ‏بحق الأطفال ‏وتصنيفها كأكبر مليشيا منتهكة لحقوق الطفل والعمل بكل الطرق على أن ‏تنال هذه المليشيا ‏الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن.

وأوضحت المسوؤلة اليمنية أن المليشيا الحوثية أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في ‏سوق العمل إضافة الى تجنيدها ما يزيد على ‏23 ألف طفل منهم 2500 طفل ‏من بداية العام الحالي بصورة مخالفة ‏للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل .

‏وأشارت الوزيرة الكمال - في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن المليشيا ‏حرمت أكثر من 4 ملايين و500 ألف طفل من التعليم منهم مليون ‏600 ألف طفل ‏حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين بعد إقدامها على قصف ‏وتدمير أكثر ‏من 23 ألف مدرسة تدميرا جزئيا وكليا واستخدام أكثر من ألف ‏و500 مدرسة كسجون وثكنات ‏عسكرية .