اليمن يدعو مجلس الأمن الدولي للضغط على الميليشيات‏

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط السياسي على ‏ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس.‏

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك الذي تلا بيان الجمهورية ‏اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن: إن "السلام لن يتحقق فقط بالتعبير ‏عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وإنما بالمزيد من الضغط السياسي على ‏ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح ‏باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية وأنه قد آن الأوان للانصياع ‏لقرارات الشرعية الدولية".‏

وأكدت الحكومة اليمنية أن استمرار السماح لهذه الميليشيات بالسيطرة على مناطق استراتيجية ‏في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية أمر يستدعي الوقوف إزاءه ‏بحسم من قبل مجلس الأمن.‏

وأشار إلى أن الهجوم الأخير ‏على ناقلتي النفط التابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وزراعة المئات من الألغام ‏البحرية التي تستهدف السفن والصيادين اليمنيين وتضر بالبيئة البحرية ما هو إلا مثال من ‏أمثلة لا حصر لها تتعمد فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الإضرار بمصالح اليمن ‏ودول المنطقة والعالم أجمع في سلوك تنتهجه لفرض مشروعها الطائفي برعاية ودعم إيران، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.‏
 
وحذر مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن من بقاء الحل في اليمن رهين لمعادلات الأرض ‏طالما سُمح لهذه الميليشيات أن تسيطر على مناطق حيوية في الجغرافيا اليمنية تحت مبررات ‏واهية وهو ما سيطيل من أمد الصراع ومن معاناة المدنيين في جميع أنحاء اليمن.‏

وأكد البيان على أن أي مشاورات لا تستند على إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية ‏وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني وفي جميع المناطق ‏وبما يقود للعودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب هي مجرد نقاشات ستعمل على ‏تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية.‏

وشدد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة ‏التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات "بييل" في جنيف مع التركيز على الجانب ‏الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخل أو ‏عرقلة من قبل الميليشيات التي تعمل على مصادرتها وعرقلة وصولها وتوظيفها في التحشيد ‏العسكري والتوقف عن زراعة الألغام التي تمثل جريمة تكشف العبث الحوثي الإيراني في ‏تفخيخ مستقبل اليمنيين والتوقف عن إرسالهم إلى جبهات الموت تحت شعارات ومعلومات ‏مضللة.‏

وأضاف أن "أي جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد وأن تحترم صلاحياتها ‏الدستورية وشرعية أجهزتها كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات ‏اليمنية دون استثناء وفقاً للقانون وماعدا ذلك يعد إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف ‏الدولية ووسيلة لتمكين الميليشيات على رقاب الشعب اليمني".‏