صنعاء - اليمن اليوم
أقرت الحكومة اليمنية سياسة نقدية تقشفية للعام الجديد، وتقليل "الانفاق غير المبرر" بهدف الاسهام في معالجة الانهيار الكبير الذي لحق الاقتصاد اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، في العاصمة المؤقتة عدن جرى خلاله مناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة للعام الجاري 2019م.
وتقول الحكومة اليمنية إن إجراءها هذا يهدف إلى إعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الإيرادات والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الحكومة على عزم حكومته في المضي بخطوات لتحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
وقد يهمك أيضًا :التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومتي اليمن والصين
وصول فريق الحكومة اليمنية المشارك في لجنة إعادة الانتشار إلى الحديدة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر