عبدالملك يجدد التأكيد على محاربة الفساد والانتصار على الفاسدين

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد بأن الدولة عازمة على المضي في حرب بلا هوادة للانتصار على الفساد، وأنه مهما حاولت مجموعة الفساد والمصالح أن تقاوم ولكنها في نهاية المطاف لن تنتصر.

جاء ذلك في كلمة الدكتور معين عبدالملك التي ألقاها في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف الـ 9 من شهر ديسمبر من كل عام، والتي نظمتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تحت شعار"متحدون لمكافحة الفساد"، كما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بافتتاح معرض صور خاص بمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا اليوم الذي اتخذت فيه الأمم المتحدة والجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 2003م، قراراً سيخلد هذا اليوم كيوم لمكافحة الفساد، وها نحن نحتفل اليوم بهذه الذكرى، وكان هذا اليوم الذي استشعرت فيه الجمعية العامة والدول بخطورة الفساد على التنمية الاقتصادية، وأثرها على وقف عملية التنمية الاقتصادية في عدد من الدول من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا، ولم تكن اليمن استثناء من ذلك، حيث كانت الأرقام تشير إلى أنه كان في حدود ثمانين مليار دولار حجم ما يُدفع من الرُشا والهبات وبعض الكلف تضاف إلى نحو ٢٠ و ٦٠ في المئة زيادة على الكلف التي يتلقاها المواطن بسبب شبهة الفساد.

واستطرد حديثه بقوله: تقدمت اليمن ولكن بشكل بطيء في منظومة رقابية قانونية، ولكن لم نكن نتذيل القائمة كما هو حادث اليوم، وإنه بعد انتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادته للمرحلة الانتقالية تعزز مسار الأجهزة الرقابية، كما كان هناك أثناء الحوار الوطني وإنجاز مسودة الدستور الكثير من النصوص التي تعطي حماية لكل هذه الأجهزة الرقابية، والكثير من النصوص التي تنص على قيم النزاهة بدءً بالمبادئ وصولاً إلى الأجهزة المستقلة وصولاً إلى فصل كامل يتعلق بالادارة العامة للدولة.

وأشار إلى أن موضوع الفساد لا يتعلق بتلقي الرشاوي أو الهبات للحصول على مصالح أو التفريط في بعض أصول الدولة فقط، بل أنه يتعلق بمنظومة فساد متكاملة، فكم من الوحدات أو المؤسسات نرى شواهد على تحويلها إلى توظيف بالمحاباة وبالقرابة وبالجهوية وهذا كله نوع من أنواع الفساد، وكذلك تغيير في المنظومات الإدارية والقانونية والمالية بحيث يسهل الاستيلاء على المال العام وهذا أيضاً نوع من الفساد وكل ذلك نشاهده والكثيرون يرون ذلك.

ولفت الدكتور معين، إلى أن الجميع يعلم مدى ما وصلت إليه البلاد بسبب تفشي هذه الظواهر، وأن هذه هي المنظومة التي تشكل تحدي كبير والتي أنهارت بسبب الانقلاب، ولهذا تتذيل اليمن قائمة مكافحة الفساد بسبب كل هذه الظواهر وضعف هذه المنظومات، ولكن منذ استعادة الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس بتعزيز الأجهزة والأنظمة الرقابية والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الهيئات ودور القضاء سيتم تجاوز هذه المرحلة.

وأوضح أنه في المرحلة السابقة كانت هناك تجارب، وحالياً يوجد تحدي في استيعاب المنح وبرامج الإعمار والتحدي الأكبر هو تعزيز منظومة الرقابة والشفافية، وذكر أن تجربة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في منحة المشتقات النفطية سبقها في حدود ٥ إلى ٦ أشهر من الإعداد لخلق منظومة رقابية ساهمت في التقليل من استهلاك المشتقات النفطية وكان هذا مثالاً، ومثالاً آخراً الشراكة من جانب القطاع الخاص وجهاز الرقابة والمحاسبة، وكان هناك كثير من الحالات التي ساهم فيها جهاز الرقابة والمحاسبة عبر أعضائه في كثير من المحافظات في ضبط عدد من التجاوزات.

وأكد أن التحدي كبير فيما يتعلق بكل أجهزة الدولة والمؤسسات الإيرادية والأوعية المالية، وأنه لن يتحقق الانتصار على الفساد إلا بشراكة مجتمعية، فالحكومة هي تنظم ولكن التحدي الأكبر هو شراكة مجتمعية للعودة بالمنظومة القيمية والأخلاقية بشكل يساهم بتجاوز هذه المرحلة، وكما أكد أنهم سيعملون كحكومة على دعم كل التوجهات المتعلقة بالهيئات الرقابية وتطوير البنية التشريعية والقانونية وجهاز الرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية وأجهزة القضاء لتعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد في المرحلة القادمة، وقال: وإلا لن نتمكن من استيعاب كل المنح والقروض القادمة، ولن نتمكن وهو الأهم من استعادة ثرواتنا الطبيعية رغم شحتها حتى تتمكن البلاد من الوقوف على أقدامها دون الاعتماد على أي مساعدات.

كما قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك: إنه مع وجود الفساد لن نستطيع أن نوفر أي ميزانيات حقيقية للتعليم والصحة ولن نستطيع أن نرتقي بالخدمات الأساسية، وما حدث من اضطراب اقتصادي خلال الفترة الماضية هو أحد شواهد هذه المجموعات من المصالح والفساد الذي تفشى خلال فترة الانقلاب، كما نحرص الآن على تعزيز جهود تلافي ذلك الاضطراب الاقتصادي، وسنعزز كل ذلك وفقاً للشعار العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام وهو "متحدون لمكافحة الفساد".

من جانبها قالت رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان: تحتفل بلادنا مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهي مدركة مع كافة أعضاء الأسرة الدولية لآثاره ومخاطره على مؤسسات الدولة وعلى الاقتصاد والخدمات العامة ومعيشة المواطن، وإن اليمن صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005م، والذي على إثره صدرت جملة من التشريعات في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وقانون الإقرار بالذمة المالية، وقانون الحصول على المعلومة، وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية والتي وضعت الأساس لخلق بيئة تشريعية حامية للمال العام وصائنة لكرامة الوظيفة العامة.

واستعرضت القاضية بادويلان، إنجازات هيئة مكافحة الفساد في مضمار اختصاصاتها ومهامها والتي شملت العديد من الخطوات منها استعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، ومساحات مهولة من أراضي الدولة التي صُرفت بعقود أضرت إضراراً بالغاً بالمصلحة الوطنية، كما قامت الهيئة بمراجعة اتفاقيات وعقود النفط ووضعت يدها على الخلل وأحالتها إلى النائب العام لاستكمال التصرف بها، إضافة إلى إنجازات الهيئة بالتعاون مع شركائها بمحور التشريعات من خلال تقييم منظومة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتحديد أوجه القصور فيها والعمل على استكمال منظومتها باستصدار قانون تعارض المصالح الذي يأتي في صدارة الاهتمام الوطني والدولي، كما تم إنجاز مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، وتفعيل قانون الذمة المالية، حيث بلغت الإقرارات المقدمة إلى الهيئة أكثر من ثلاثين ألف إقرار من المشمولين به.

كما تطرقت إلى جهود الهيئة العليا لمكافحة الفساد مع شركائها في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تنفيذ أولويات المرحلة المترعة بأوضاع اقتصادية في غاية التعقيد، وأشادت القاضية بادويلان، بدعم ومساندة القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وتوجيهاته بتفعيل الأجهزة الرقابية وجعل عام 2018م عاماً وطنياً لمكافحة الفساد في استعادة مؤسسات الدولة لدورها الحقيقي وسيادة النظام والقانون، وكذا التوجيه بتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للهيئة وتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتها، وكذلك إفصاح الحكومة في توجهاتها عن مساندتها ودعمها للأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.

بدوره أكد المحامي العام الأول في الجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش، أن عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر جهود الجميع من أجهزة الدولة الرقابية والمجتمع والمواطنين، وأوضح أن أجهزة الدولة عند قيامها بوظيفتها فهي تتولى جانبين من السلطة هما السياسية والإدارية، وأن هناك وسيلتين لتنفيذ ذلك هما المال العام والموظف العام، وأنه عند ممارسة هذه الأعمال قد يترتب عليها حالات من الفساد، وهو ما يمثل عائقاً أساسياً أمام التنمية والموارد والثروة الاقتصادية.

ولفت إلى أن وجود الفساد يؤدي إلى انهيار شديد في البنية الاجتماعية والثقافية في المجتمع، وجدد التأكيد بأن النيابة العامة بوصفها شريك أساسي في مكافحة ومحاربة الفساد، فانها لن تتوانى أبداً عن القيام بدورها المرسوم في القانون، وأنه في سبيل ذلك تم إنشاء نيابة الأموال العامة ونيابة مكافحة الفساد، كما تطرق إلى عدد من الإجراءات والخطوات والأساليب الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه. 

فيما ذكرت رئيسة دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام القاضية منى صالح، بأن محاربة الفساد لن تتأتى إلا من خلال توفير الأمن والأمان كخطوة أساسية للنهوض بالبلد اقتصادياً واجتماعياً وضمان سير عجلة الاقتصاد والقضاء على بؤر الفساد التي تعيق التنمية والاستقرار المجتمعي، كما شددت على أهمية دور وجدية الجهات المكلفة بمتابعة الفساد والفاسدين، وتمكين المختصين من ملفات الفساد التي تحوي بيانات دقيقة وصحيحة وبشكل سريع دون مماطلة أو تسويف، وإحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام الرادعة والقوية.

كما أكدت أهمية دور الإعلام كسلطة رابعة في نشر كافة قضايا الفساد والفاسدين، ودعت القضاء إلى التعامل بشفافية مطلقة مع الإعلام لإظهار العدالة باعتبارها قضايا رأي عام، كون ذلك بحد ذاته يلعب دور كبير بفضح الفساد والفاسدين ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، كما أكدت أهمية دور الأمن في تنفيذ الأحكام القضائية، وكذا دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة بؤر الفساد وإلحاق الضرر بحياة ومعيشة المجتمع. 

من جهته استعرض ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عدن وليد باهارون، رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وما تضمنها من مفاهيم ومبادئ بشأن آفة الفساد التي باتت متواجدة في عدد من المنشآت والمرافق العامة بكافة بلدان المعمورة، وآثار الفساد على ارتكاب بعض الجرائم والمخالفات القانونية. 

وقال: ووفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ تكلفة الفساد ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار، أو 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد الاتفاقية الأممية بشأن مكافحة الفساد من الأدوات الأساسية التي يتم الاستعانة بها للمضي قدماً في مكافحة هذه الآفة، وبناء أساس الثقة والمساءلة وتثقيف المواطنين وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي لاستعادة الأصول المسروقة. 

كما تخلل فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي حضرها عدد من الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين في قطاعات القضاء والنيابة العامة ومكافحة الفساد وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المعنيين، تقديم عرض تحليلي لتقرير تقييم تنفيذ اليمن للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية مكافحة الفساد، وعرض فلاشات توعية وفيلم توعوي حول الفساد وضرورة مكافحته.