طفلة تقتل شقيقها بـ"مفك" بسبب الأفلام الهندي في عزبة الهجانة

نشبت مشاجرة بين طفلة وشقيقها، من أجل "ريموت التليفزيون"، حيث يريد الطفل التحكّم في حركة القنوات، وصمم على رغبته في مشاهدة فيلم كارتون، أما شقيقته التي تكبره بـ3 أعوام فتريد مشاهدة فيلم هندي، تغلّبت الكبرى عليه وسيطرت على الريموت، وعندما حاول استرداده منها لمشاهدة ما يريد، طعنته بـ"مفك" طعنة كانت كفيلة بإنهاء حياته.

ووقع الحادث في شارع خالد بن الوليد في عزبة الهجانة، 

قال مصطفى، أحد الجيران: أنا سمعت ، ماشفتش ولا حد شاف بعنيه حاجة حتى الأم نفسها ماشفتش الواقعة، مضيفًا أن الأم عندما اكتشفت الواقعة طلبت الشرطة واتهمت أصحاب الشقق المجاورة لها، بقتل ابنها لبيع أعضائه.

وأضاف أن الشرطة عندما جاءت لعمل التحريات، "وهما بيحققوا فى الواقعة، مع الأم والأب والطفلة قبل الجيران، البنت كانت خايفة وهي بتتكلم، ده اللي خلى المباحث تشك إن البنت هي من قتلته

وقال أحد المواطنين، الذي رفض ذكر اسمه، إن الطفلة مثلّت الجريمة أمام النيابة، ووصفت لهم ما حدث بالتفصيل، حيث إنها دائمة مشاهدة الأفلام الهندية، فدخل عليها شقيقها غرفتها، وطلب منها ريموت التليفزيون من أجل أن يشاهد فيلم كارتون، لكن الطفلة رفضت، ما دفعه للمشاجرة مع شقيقته، وكان بجوارها "مفك" فطعنته به ولقي حتفه فى الحال.

وتابع أن والد الطفلين، صاحب محل منظّفات غسيل، وزوجته تقوم بمساعدته ، وأثناء الواقعة كانت الأم المحل، وهما في الشقة وحدهما.

وأشار أن والدي الطفلين، لا أحد يعلم عنهما شيئًا من يوم الواقعة، وسمعنا إن الأم متهمة وبيتحقق معاها في النيابة بتهمة الإهمال والتقصير، والبنت في الأحداث.

وقال حمدي حسنين، أحد الجيران" الكلام هنا كتير بشأن الموضوع، اللي يقولك ده أبوها كان بيضرب أمها والبنت اتعلمت القسوة، وإنها بقت عدوانية بسبب أبوها، واللي يقولك دي أمه اللي قتلته بالخطأ علشان شقاوته"

وواصل حديثه: الحقيقة لا يعلمها إلا الله، واللي بيقول حاجة هتقعد له، دي شهادة وربنا في الآخرة هيحاسبنا عليها

وكان ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقوا بلاغًا من الأهالي بوجود طفل مقتول داخل شقة في عزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وعثر على جثة طفل يدعى محمد البطل، ٨ سنوات، طالب ابتدائي، يرتدي كامل ملابسه مع وجود طعن غائر بمفك في جسده.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة الطفل، بسبب مشاجرة نشبت بينهما، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولّت التحقيق.