المليشيات الانقلابية تنهب المساعدات الأممية وتبيعها للتجار

تواصل ميليشيات الحوثي حرمان آلاف الأسر الفقيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، من خلال استمرارها في نهب تلك المساعدات ومصادرتها وبيعها لمصلحتها، وترك الشعب المنكوب الذي تسبب الانقلابيون في توريطه بحرب مأساوية ليواجه أبناء الشعب اليمني الآن الموت جوعاً.

ولم يتوقف إجرام تلك المليشيات عند نهب المساعدات الغذائية، بل تعدى ذلك ليشمل نهب ومصادرة المواد الإغاثية الطبية، وعلى وجه الخصوص علاجات مرضى الفشل الكلوي، حيث بات نحو 25% منهم يواجه خطر الموت، حسب تحذير رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، والذي أكد أن نجاة الآلاف منهم يعتمد على الوصول إلى علاج يتمثل في غسيل الكُلى دون انقطاع.

وأكدت مصادر عسكرية وأمنية يمنية، أن كميات كبيرة من المواد الإغاثية المقدمة للأهالي كمساعدات إنسانية من منظمات الإغاثة، تمت مصادرتها وتخزينها من قبل المليشيات، ومن ثم المتاجرة بها، كما جرت العادة في حالات كثيرة، وتسخير عائدات البيع لما تسميه بالمجهود الحربي، ودعم قادتها المقربين، وتم توثيق تراخيص مرور أصدرتها وزارة داخلية حكومة الانقلاب غير المعترف بها لتجار اشتروا منها مواد إغاثية وأرادوا إدخالها للمحافظة المحررة وبيعها.

الشرعية اليمنية استنكرت استمرار قيام مليشيات الحوثي بنهب واحتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية، واعتبرت ذلك مخالفاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وقالت إن الصمت حيال ذلك غير مقبول، خصوصاً وأن المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية، وجددت مطالبها للمجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لتسليم كافة الموانئ والمطارات للشرعية، حيث إن بقاءها بيد المليشيات يتيح لها استغلالها لأغراض غير إنسانية.
نهب المساعدات وتخزينها
وتواصل مليشيات الحوثي عمليات النهب والسلب للمساعدات الإنسانية والإغاثية الخاصة بالمواطنين، ففي أحدث عمليات النهب والسلب ومصادرة المواد الإغاثية الأممية أقدمت مليشيات الحوثي، في 24 فبراير الماضي، على مصادرة شحنات من المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية الخاصة بالمواطنين من أبناء محافظة إب وسط اليمن وأودعتها في مخازن خاصة تابعة لها.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي صادرت عدداً من الناقلات المحملة بالمساعدات الغذائية والأدوية لسكان المحافظة وأودعتها في بدرومات الاستاد الرياضي الذي تتخذ منه مقرا لمليشياتها المسلحة.

إلى ذلك وفي 8 فبراير أيضاً، عثرت قوات الجيش والمقاومة على مخازن تحوي كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية الأممية، في مديرية حيس بمحافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.وقال مصدر في المقاومة بالساحل الغربي إنه عقب تحرير حيس من المليشيات، وأثناء عمليات تمشيط المدينة عثروا على مساعدات أممية مخزنة لدى أحد القيادات الموالية لهم، إضافة إلى الآلاف من السلل الغذائية التي تحمل شعارات منظمات أممية خزنها أحد القيادات الموالية لهم في مقر تابع لحزب المؤتمر.

وأوضح المصدر أن المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي نهبتها مليشيات الحوثي وعثروا عليها في مدينة حيس، كانت مخزنة في أملاك أحد الموالين للمليشيات الانقلابية ويدعى عبدالله محمود طالب الأهدل، مضيفاً أنه تم العثور أيضاً على ألفي سلة غذائية تحمل شعارات منظمات أممية، نهبها أحد قادة المليشيات ويدعى  محمد حليصي، وقام بتخزينها في مقر فرع حزب المؤتمر الشعبي بمدينة حيس.

مصادرة مواد طبية
مرضى الفشل الكلوي الذي حذر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن من تعرض ربعهم للوفاة، إذا لم يتلقوا جلسات العلاج الدورية، فقد سارعت منظمات دولية لإرسال شحنة علاجية عاجلة خاصة بهؤلاء المرضى، إلا أن مليشيات الحوثي قامت بمصادرة تلك المواد وحرمت المرضى منها، كما قامت مليشيات الحوثي الإيرانية أواخر فبراير الماضي، وتحديداً في منفذ جمركي استحدثته في محافظة إب وسط اليمن، باحتجاز شحنة أدوية إغاثية طارئة مقدمة لمرضى الفشل الكلوي في المحافظة، في الوقت الذي يواجه المصابون بهذا المرض خطر الموت جراء انعدام الدواء، وفق تحذيرات أطلقتها منظمات دولية، حسب ما ذكرته مصادر محلية.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات تحتجز تلك المواد الإغاثية للمطالبة بإتاوات مالية عادة ما تفرضها تلك المليشيات وقياداتها في المحافظة على المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية.

وفي الوقت الذي أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن نجاة الآلاف من مرضى الفشل الكلوي في اليمن تعتمد على الوصول إلى علاج يتمثل في غسيل الكُلى بدون انقطاع، فقد ناشدت مراكز الغسيل الكلوي بسرعة التدخل لإطلاق الشحنة وإنقاذها، كونها معرضة لخطر التلف بسبب تعرضها لأشعة الشمس.

المليشيات تبيع المعونات الإغاثية
وتمكنت قوات أمنية تابعة للحزام الأمني في محافظة لحج، منتصف يناير الماضي، من ضبط شاحنة كبيرة قادمة من صنعاء، كانت متجهة إلى محافظة عدن وتحمل بضائع متنوعة تابعة لمنظمة اليونيسيف  يوجد شعار اليونيسيف على الكراتين ، وعند استجواب سائق القاطرة أفاد بأن لديه ترخيص مرور من وزارة الداخلية في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليا، ورغم أنها مواد إغاثة فقد قام الحوثيون ببيعها، كما اعترف السائق، إلى أحد التجار الذي اشتراها منهم، وأن لديه مخزنا في لحج صبر، حسب تصريح لقائد الحزام الأمني في محافظة لحج الضابط جلال الربيعي، الذي أوضح أنه وبناء على الاعتراف داهمت قوات الشرعية موقع المخزن، وتم ضبط قاطرتين تحملان البضائع نفسها من معونات إغاثية وكان يجري توزيعها وترويجها للبيع في محافظة عدن.

وأكد الربيعي أن مليشيات الحوثي تستغل المعونات الإغاثية التي تصلهم من الأمم المتحدة، فتقوم بتخزينها ومن ثم بيعها للتجار، وذلك في إطار ما يعرف بالمجهود الحربي، مضيفاً أن القاطرات التي تم ضبطها تأكيد جديد على ذلك، وطالب الربيعي المنظمات الدولية بإيجاد حلول ناجعة لهذه الجرائم ضد الإنسانية على حد وصفه.

إلى ذلك أكد الجيش الوطني وعبر موقعه  سبتمبر نت  أن مليشيات الحوثي الانقلابية تستمر في المتاجرة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، ونقل الموقع عن مصادره:  مليشيات الحوثي تتاجر بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية الإنسانية التي توفرها المنظمات الدولية وتبيعها في الأسواق والمحلات التجارية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها ، موضحاً في سياق التصريح الذي نشر في 20 فبراير الماضي، وتقوم المليشيات بالتصرف في عائدات الاتجار بالمساعدات الإنسانية لدعم مجهودها الحربي وإثراء قادتها المحليين .

تأكيد واستنكار
ووجدت الحكومة اليمنية التأكيد على أن مليشيا الحوثي تستمر في نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية وحرمان المواطنين منها، واستنكرت على لسان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، استمرار هذه الجرائم معتبرة انه يخالف القوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح عبدالرقيب فتح في أحدث تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية  سبأ  أنه تم العثور على كميات من المساعدات الإغاثية والإنسانية في أحد مزارع الموالين للمليشيات الانقلابية ويدعى عبدالله حمود طالب الأهدل، بمديرية حيس، ونهب وتخزين أحد الموالين للجماعة نحو ألفي سلة من المواد الإنسانية وعليها شعارات المنظمات الأممية، في مقر المؤتمر الشعبي العام للمحافظة، مشيراً إلى أن هذا دليل دامغ على استمرار المليشيات في تجويع الشعب اليمني، وأدلة مادية، حيث سبق وأن أصدرت اللجنة العليا للإغاثة حوله عدة بيانات وتقارير، مستنكراً بهذا الصدد استمرار قيام مليشيات الحوثي الانقلابية بنهب واحتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية، معتبراً ذلك مخالفاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.

الضغط على مليشيا السلب
الحكومة الشرعية اليمنية وعلى لسان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح طالبت بسرعة إجراء تحقيق بخصوص نهب المليشيات للمواد الغذائية في حيس وغيرها من عمليات النهب، حيث طالب فتح في سياق تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية  سبأ  منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بإجراء تحقيق عاجل وشامل حول هذه الكميات المنهوبة، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز وتوضيح ذلك للرأي العام، مؤكداً أن الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصا وان المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية.

ودعا المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني إلى حصر كافة المساعدات والتأكد من سلامة وصولها كاملة إلى المستحقين والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل المليشيات الانقلابية.

وجدد الوزير فتح مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لتسليم كافة الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لافتاً إلى أن بقاء الموانئ بيد المليشيات يشكل خطراً حقيقياً وتستغله المليشيات، لأغراض غير إنسانية.