إجراءات رئاسية لإنهاء أزمة الوقود في اليمن

تماشيا مع خطة العمليات الإنسانية التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتحرير سوق المشتقات النفطية في بلاده، في مسعى للقضاء على «أزمات الوقود» المتكررة التي تفاقمت مؤخرا في مناطق سيطرة ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية بسبب الإجراءات التعسفية للجماعة. وتضمن قرار الرئيس هادي فتح الباب أمام التجار والجهات والشركات الراغبة في استيراد المشتقات النفطية وتسويقها في جميع المناطق اليمنية، بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، كما تضمن التوجيه إعفاء المستوردين من دفع الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر.

 وامتدح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على الفور، قرار الرئيس هادي الذي تزامن مع إصداره مرسوما قضى بتعيين مدير لشركة النفط اليمنية في عدن. وقال آل جابر في تغريدة على «تويتر»، إن «القرار يتزامن مع خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وسيكون له تأثير كبير على تحسين معيشة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإيرانية». 

وتوقع مراقبون اقتصاديون أن يحدث القرار الرئاسي أثرا إيجابيا من شأنه أن يقضي على الأزمات المتكررة في سوق النفط بعد أن أصبحت العملية خاضعة للتنافس بين المستوردين. 

وفي أول ردة فعل في العاصمة صنعاء على القرار الرئاسي، عادت أمس محطات المشتقات النفطية للعمل وتزويد المواطنين بمادتي البنزين والديزل بعد يوم من افتعال الميليشيات الحوثية أزمة وقود أدت إلى شل الحركة جزئيا في صنعاء بعدما توقفت المحطات عن العمل. ولا تزال أزمة الغاز المنزلي في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية مستمرة في ظل رفض الجماعة الحوثية التراجع عن الإجراءات التعسفية بحق التجار، واحتجاز ناقلات الغاز القادمة من مأرب في مدينة ذمار لإجبار ملاكها على دفع مبالغ مضاعفة لتمويل المجهود الحربي. وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن الرئيس هادي وجه الحكومة «بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية».

 وقال هادي في نص التوجيه: «إشارة إلى خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلن عنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونظرا للحالة الإنسانية التي تمر بها بلادنا، ومن أجل تسهيل الإجراءات التجارية لدخول جميع الاحتياجات للشعب اليمني، ومن أجل تخفيف أسعار المواد الأساسية، بما فيها المشتقات النفطية يتم العمل على اتخاذ الإجراءات المتمثلة في تحرير سوق المشتقات والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية بما فيها التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية». وشدّد الرئيس اليمني «على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل، وأن تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل، إلى جانب تسريع إجراءات الإفساح في الموانئ، بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً». 

وأمر هادي الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية ابتداء من تاريخ القرار، بهدف تقليل الأسعار، كما وجه أن تتم بعد ثلاثة أشهر عملية مراجعة لقرار الإعفاء وتقييم الإجراءات الجديدة ومدى انعكاساتها إيجابا على حياة المواطنين. وأكد الرئيس اليمني «ضرورة تحرير سوق المشتقات النفطية أمام جميع الشركات والأفراد وفي جميع المنافذ والموانئ في إطار المنافسة الإيجابية ومنعا للاحتكار بإشراف شركة النفط والتنسيق والتعاون مع الأجهزة والمصالح الحكومية ذات العلاقة». 

وذكرت وكالة «سبأ» أن الرئيس هادي شدد خلال لقائه مع مدير عام شركة النفط بعدن انتصار العراشة، عقب قرار تعيينها، على أهمية اضطلاع الشركة بمهامها ومسؤولياتها المنوطة بها، وتقييم أدائها وسير عملها وفق اختصاصاتها المعتادة. وأشار الرئيس اليمني إلى أهمية الشركة الحكومية التي كانت تحتكر استيراد المشتقات النفطية، وطلب من العاملين فيها السعي من أجل «استقرار السوق ومنع الاحتكار وتوفير المشتقات النفطية ومنع الأزمات المفتعلة».