الحوثيون ينهبون أموال التجار والمواطنين تحت غطاء تأسيس شركات استثمارية

لجأت مليشيا الحوثي إلى حيلة للاستيلاء على أموال المواطنين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها عبر دعوتهم للمساهمة في تأسيس شركة وطنية برأس مال ضخم يصل إلى مائة مليار ريال يمني". وعقدت أمس، حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، لقاءً مع رجال الأعمال في مسعى جديد لابتزازهم وبيع الوهم للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات. وكشفت الجماعة في اللقاء أنها بصدد تأسيس شركة وطنية عملاقة برأس مال ضخم يصل إلى 100 مليار ريال يمني (الدولار نحو 400 ريال)، داعية التجار ورجال الأعمال والمواطنين إلى المساهمة فيها، حيث حددت قيمة السهم بـ10 آلاف ريال.

وقال اقتصاديون في صنعاء للصحيفة، "إن هدف الجماعة من هذا المسعى هو محاولة سرقة المزيد من أموال اليمنيين بعدما استنفدت الميليشيات نهب الاحتياطيات من البنك المركزي والسيولة من العملة المحلية. وزعم وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات عبده بشر، خلال اللقاء مع رجال الأعمال، أمس، أن "الشركة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية" المزمع تأسيسها "ستُعنى بعدد المشاريع الصناعية والتنموية في مجالات مصانع الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة من النفايات، وتجميع السيارات والآلات والمعدات، والصناعات التعدينية، ومصانع مواد البناء، وصوامع الغلال، وخزانات المشتقات النفطية والغاز".

وادعى المسؤول الحوثي أن الشركة الوهمية التي تحاول الجماعة تسويقها للمواطنين "ستعمل أيضاً على إنشاء مشاريع البنوك التجارية والإسلامية، والتأجير التمويلي، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع، إضافة إلى مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، ومراكز الصادرات، والمدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية". وقال: "إن رأس مال الشركة سيصل إلى نحو 100 مليار ريال، وقيمة السهم الواحد فيها يصل إلى 10 آلاف ريال، وأنها ستعمل على إحداث طفرة اقتصادية في البلاد ونقلة نوعية في عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية"، على حد قوله.

من جهة ثانية تواصل الحكومة الشرعية جهودها الرامية لإعادة تفعيل دور مجلس النواب اليمني واستئناف الجلسات البرلمانية في العاصمة المؤقتة عدن، على نحو يعزز تمكين مؤسسات الدولة اليمنية وتكامل السلطة التشريعية والبرلمانية مع الرئاسة والسلطة التنفيذية والقضائية، بما يسهم في تسريع إنهاء الانقلاب ويزيد من عزلة الميليشيا الإرهابية. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية وعضو البرلمان محمد مقبل الحميري "أن السلطة الشرعية نجحت في إزالة كثير من العوائق التي تقف أمام إعادة تفعيل البرلمان، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب الذين كانوا ضمن كتلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اغتاله الحوثيون لم يعودوا عائقاً أمام انعقاد مجلس النواب في عدن بموجب قرار نقل مقر المجلس إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن"، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وكشف الحميري أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان الذين كانوا مع علي صالح، أصبحوا مستعدين للالتحاق بزملائهم من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً أن البعض منهم قد التحقوا فعلياً بالشرعية، كما أشار إلى أن الأعضاء المؤيدين للشرعية تجاوز عددهم النصاب المطلوب لانعقاد مجلس النواب.

وقال الحميري: "ميليشيا الحوثي تمارس على أعضاء مجلس النواب الذين لا يزالون في العاصمة صنعاء كل وسائل الإرهاب وحجز الحريات والمنع من التحرك أو الخروج من صنعاء وأصبحت حياتهم في خطر"، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي الإيرانية وضعتهم تحت الإقامة الجبرية.

من ناحيته، أكد عضو مجلس النواب اليمني مفضل الإبارة "أن كثيراً من الأعضاء في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام تم التواصل معهم حتى من قبل مقتل صالح على يد ميليشيا الحوثي الإيرانية، وأبدى البعض منهم رغبته في الانضمام لنواب الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ووعدوا بالحضور في حالة انعقاد جلسات المجلس في العاصمة المؤقتة عدن". وكشف الإبارة عن قيام ميليشيا الحوثي باختطاف بعض أبناء أعضاء مجلس النواب اليمني كرهائن، لضمان عدم هروبهم إلى مناطق السلطة الشرعية.

إلى ذلك حققت قوات الجيش اليمني أمس تقدماً ميدانياً جديداً في محافظة صعدة، بعدما وضعت أولى أقدامها في مديرية رازح الحدودية، مضيقة بذلك الخناق على المعقل الرئيسي للميليشيات الانقلابية. وباغتت قوات الجيش الميليشيات بفتح جبهة جديدة في صعدة، وتمكنت من تحرير مواقع استراتيجية لأول مرة في رازح، مدعومة بمقاتلات التحالف العربي. وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية استطاعت تحرير سلسلة من الجبال والمواقع في رازح، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين، في حين باتت على بعد نحو أربعة كيلومترات من مركز المديرية.

سياسياً، ناقش رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال استقباله في عدن محافظ تعز الجديد أمين محمود أمس، الجوانب الأمنية والإدارية والإنسانية، وعملية استكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية للحكومة. ودان بن دغر الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تعز، من حصار وقصف وتنكيل، من قبل من وصفهم بـ"الميليشيات الانقلابية الإيرانية" التي قال إنها "تدمر من خلال حربها الظالمة البنية التحتية، وتستهدف الأطفال والنساء والمصالح العامة والخاصة"، معتبراً استكمال تحرير تعز "أولوية قصوى للقيادة السياسية".

من جهة أخرى، استبقت ميليشيات الحوثي أمس الانعقاد المرتقب لمجلس النواب اليمني، في مدينة عدن الشهر المقبل، وأعلنت أن "مجلسها" في صنعاء سيستأنف عقد جلساته يوم السبت المقبل، برئاسة يحيى الراعي، وذلك في سياق محاولة الجماعة فرض نسخ موالية لها من مؤسسات التشريع اليمنية. وفي السياق قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إن تعنت الحوثيين، السبب الوحيد وراء فشل محاولات المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إحلال السلام  في البلاد.

وأفاد: الناطق باسم الحكومة الشرعية "راجح بادي" في تصريح لـ "الحياة" أن الحكومة اليمنية تقدر الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلها ولد الشيخ طيلة السنوات الثلاث الماضية، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة". وأوضح أن "الشرعية اليمنية قدمت كل التسهيلات والتنازلات لإنجاح مهمته". وأضاف "بادي" أن "جهود ولد الشيخ ستظل محل احترام وتقدير من الحكومة الشرعية، وخصوصاً أنه كاد أن يدفع حياته ثمناً لهذه الجهود، بعد استهدافه من جماعة الحوثي في إحدى زياراته إلى صنعاء". وأوضح أن أن "تعنت الحوثيين منع ولد الشيخ من إحراز أي تقدم في حل الأزمة". وكان ولد الشيخ أحمد، قد أبلغ الإثنين الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا يعتزم الاستمرار في منصبه الحالي بعد انتهاء عقده في فبراير/شباط المقبل، كما أبدى امتنانه للأمين العام على دعمه القوي والحازم، من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الجاري في اليمن.