تحركات قطرية لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن

أفاد وكيل وزارة حقوق الإنسان “نبيل عبد الحفيظ ماجد” في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” بوصول معلومات تفيد بوجود تحركات قطرية لتدول ملف حقوق الإنسان, وأنه جاري التجقق من تلك المعلومات.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد ذكرت أن دولة خليجية تسعى جاهدة لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيان رفيعان يتبعان الدوحة يقومان بحركة دؤوبة في كل من نيويورك وبروكسل، بهدف تزييف الحقائق حيال أدوار التحالف الداعم للشرعية، وتزويد منظمات دولية حقوقية بمعلومات مضللة.

 وفي هذا الخصوص, أعرب عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن “حسين المشدلي” ، عن استغرابه الشديد تجاه أي مساع لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن.

وقال في تصريحات للصحيفة «بالنسبة لرغبات بعض الدول لتصفية بعض الحسابات على حساب الضحايا فلم نكن نأمل أو نتخيل أن يصل الأمر بهم إلى هذا الحد، نأمل في أن يكونوا أعقل من ذلك وألا يتم اللعب على جراح الناس وحقوقهم».

وشدد المشدلي على أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تحظى بمساندة دول عربية وأوروبية، مبيناً أن هناك مشروع قرار عربي مقدماً للدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يدعم عمل اللجنة الوطنية وينتظر أن يتم التصويت عليه.

وصعّد المجتمع الدولي من حدة خطابه بعد أن طالب مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن، للضغط على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقاً للقانون الإنساني.

ويُشكل تدويل ملف حقوق الإنسان -وفق مراقبين- ورقة ضغط على الشرعية والتحالف الذين يسعون للتقدم في بعض الجبهات المهمة كالحديدة، ويتم الحيلولة دون ذلك بحجة أن تحريرها سيزيد الوضع الإنساني سوءا، فضلاً عن قيامهم بالتدقيق وتقليص عدد صفات السلاح المبرمة مع التحالف.