بن دغر يناقش مع المختصين إيجاد حلول لتوفير المشتقات النفطية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء يوم الإثنين إجتماعًا بالعاصمة المؤقتة عدن ضم قيادتي وزارة المالية والكهرباء والسلطة المحلية بعدن وشركتي المصافي والنفط وذلك لمناقشة أزمة المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية، وإيجاد حلول مستدامة لها.

وخلال الإجتماع استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من نائبي وزير المالية والكهرباء وشركتي النفط والمصافي على الدراسات والخطط التي أعدوها لمواجهة حدوث أي أزمات في المستقبل وضمان عدم تكرار ماحدث في السابق وذلك بوضع آلية محددة يلتزم الجميع بتنفيذها وفقًا للمحاضر الموقعة في السابق وتشكيل وحدة محاسبية فنية برئاسة نائب وزير النفط سعيد الشماسي وعضوية كلًا من المالية والكهرباء والسلطة المحلية وشركتي المصافي والنفط، تعقد إجتماعاتها بشكل يومي في شركة المصافي على ان ترفع تقريرها نهاية كل أسبوع، وعلى أن تلتزم الكهرباء وشركتي النفط والمصافي بتزويد اللجنة بالمعلومات الكافية عن المناقصات وتخزين كمية الوقود وطريقة ضخها إلى محطات الكهرباء.

وأكد الإجتماع على ضرورة إيجاد علاقة تكاملية بين هذه المؤسسات والتنسيق المتواصل فيما بينهم وعلى أن يتم توزيع المشتقات النفطية عن طريق شركة النفط دون غيرها، وتقوم شركة المصافي بالتوريد والتخزين وبحسب النظام والقانون وكما هو معمول به في السابق.

وقال رئيس الوزراء برغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح على الدولة وتدميرها لمؤسسات إلا أننا بفضل من الله وبجهود فخامة الأخ الرئيس تجاوزنا ذلك بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة ووفرنا الأمن والاستقرار للمواطن وتحسنت خدمة الكهرباء وصرفت الحكومة المرتبات ونفذنا بعض المشاريع الصغيرة.. وسنستمر في ذلك استشعارًا من مسؤولياتنا الوطنية وإيمانًا بقضيتنا العادلة وإرساء دعائم الدولة وترسيخ النظام والقانون.

كما أكد الإجتماع على سرعة توريد المشتقات النفطية إلى السوق المحلية بشكل دائم ومستمر، والتواصل مع الشركة التي رست عليها المناقصات السابقة بتوريد كميات الوقود إلى شركة المصافي وتفريغ ماهو موجود حاليًا في الميناء كانت الحكومة قد دفعت قيمته مسبقًا، وتأمين احتياطي كافي من الوقود لمحطات التوليد.

ووجه رئيس الوزراء الأطراف المعنية بشراء المشتقات النفطية، وضرورة إستكمال عملية التحاسب فيما بينهما وبين شركة عرب جولف، والبحث في بدائل مختلفة تؤمن وجود المشتقات النفطية في السوق.

حضر الإجتماع كلًا من نائبي وزير المالية الدكتور منصور البطاني، والكهرباء المهندس مبارك التميمي، ووكيل محافظة عدن أحمد سالمين وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء وشركتي المصافي والنفط.