"العليا للمفاوضات" تقرر المشاركة في "جنيف 4" بدون شروط مسبقة

أعلن المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" حسن عبد العظيم، أنّ وجود "إجماع" في "الهيئة العليا للمفاوضات" على دخول العملية التفاوضية في "جنيف 4"، "من دون شروط مسبقة، وإنجاز الحل والانتقال السياسي".

وأضاف عبد العظيم: "أننا في الهيئة العليا لدينا إجماع على دخول العملية التفاوضية من دون شروط مسبقة، وإنجاز الحل والانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وفق بيان جنيف والقرارات 2118 و2254 من مبدأ أنه كفى معاناة للشعب السوري ونزيف دماء ونزوح وتهجير ودمار".

وشدد المنسق العام لـ"هيئة التنسيق" الممثلة في "العليا للمفاوضات" على أن "ترتفع كل المعارضات إلى مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، وأن ليس هناك من بديل للحل السياسي كما أكد عليه اتفاق لوزان أو الاتفاق الروسي الإيراني التركي مع الفصائل في أستانا واجتماع أستانا وبأنه لا حل عسكرياً بعد اليوم". وأوضح أن "العليا للمفاوضات" تلقت الدعوة باسمها إلى محادثات "جنيف 4" الإثنين الماضي بعد أن انتهينا من اجتماعات الرياض، وبناء على تلك الدعوة تم إرسال أسماء وفد المعارضة وضمت ممثلين عن منصة الرياض والفصائل وعن منصتي القاهرة وموسكو.

وأضاف: تم توجيه الدعوة لمن بقي من منصة موسكو وهم "جبهة التحرير والتغيير"، وأيضاً هناك حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية وهؤلاء غير ممثلين، ونحن نطالب بتمثيلهم ولكن مشكلتهم دولية وإقليمية وليست متعلقة بهيئة التنسيق أو بالهيئة العليا.

وبيّن أن المطالبة الدولية ذهبت باتجاه أن يكون نصف وفد المعارضة من الفصائل وعلى أساس ذلك اتجهنا لتشكيل وفد ضم 20 أو 21 فرداً نصفهم من الفصائل والباقي من القوى السياسية بمن فيهم ممثلون عن منصتي القاهرة وموسكو وبمعدل مندوب عن كل منصة، وبذلك يتشكل الوفد المعارض الواحد الذي يمثل القوى السياسية والميدانية، مشيراً إلى أن "هيئة التنسيق" ممثلة بالوفد المفاوض بثلاثة أعضاء هم: عبد المجيد حمو وأليس مفرج ونشأت طعيمة، وبخمسة في "العليا للمفاوضات" إضافة إلى المستشارين.
 
وتابع حسن عبد العظيم : طالبنا بأن تتطرق المفاوضات إلى الانتقال السياسي، وأن تبحث في تشكيل هيئة حكم انتقالي، لافتاً إلى أن بعض أعضاء وفد المعارضة وصل إلى جنيف وبدؤوا بإعداد الوثائق. وعن ممثلي الميليشيات المشاركة، قال عبد العظيم: خمسة أو ستة من الذين شاركوا في اجتماع أستانا كانوا بالأساس أعضاء في وفد "الهيئة العليا" والوفد التفاوضي السابق، وشارك في اجتماع الرياض الأخير كل قادة الفصائل التي شاركت في أستانا، وكلهم أصبحوا مع "الهيئة العليا"، وبالتالي فإن أكثر من 23 فصيلاً اختاروا من بينهم عشرة الذين سيمثلونهم في جنيف.
 
وأشار بشأن البيان الذي حمل تواقيع ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي، اعترضوا فيه على أداء هيئة التنسيق في المفاوضات، إلى أنه: يضم المكتب التنفيذي 23 عضواً منهم ثلاثة أصدروا هذا البيان، ونحن نمتلك مؤسسة ونعمل بشكل ديمقراطي، وهم حضروا اجتماع المكتب وطالبوا بأن يكون تمثيل المنصات بأسلوب المحاصصة ولكن المكتب التنفيذي وبعد أن استمع لتقريرنا بعد عودتنا من الرياض، وفهم أنه مطلوب من "الهيئة العليا" تشكيل الوفد التفاوضي على أن يكون نصفه من الفصائل ونصفه من السياسيين، وأن تمثل منصتا القاهرة وموسكو بواحد لكل منهما، صوت بأغلبيته الكبرى لمصلحة التقرير الذي قدمناه.

وأردف المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي": أن !الثلاثة أصدروا بياناً بما يمثل مخالفة للنظام الداخلي فهم من حقهم أن يتحدثوا بما يريدون داخل الاجتماع ولكن بعد اتخاذ المكتب التنفيذي لقراره لا يحق لهم إصدار البيان، ويتم حالياً معالجة الموضوع وأعلنا أن هذا البيان خارج العمل المؤسساتي ولا يمثل قرار المكتب التنفيذي، مؤكداً أن هيئة التنسيق لا تتجه لفصلهم "فنحن لا نتضايق من الرأي الآخر وهم من الشخصيات المستقلة"، كما أكد عبد العظيم أن المكتب التنفيذي رفض استقالة نورا غازي أيضاً ومازال يعالج الأمر معها.