وزارة حقوق الإنسان اليمنية تؤكد إعادة بناء المؤسسات في المناطق المحررة

أكدت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية التي يترأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في بيان لها ، تطرقت فيه إلى الحديث حول التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن اليمن ، والذي تحدث عن انتهاكات الاتجار بالبشر والجنس والزواج السياحي ، وتجنيد الأطفال واستغلالهم.

وقالت الوزارة إن إعادة بناء المؤسسات في المناطق المحررة هو التحدي الأهم الذي تواجهه الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن ، والمناطق المحررة كافة ، حيث أن الأمن هو الأولوية القصوى لمواجهة التطرف ومكافحة الجريمة وفرض سيادة القانون وتطبيع الأوضاع وهو ما يتطلب دعم من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأشار البيان إلى أن الحكومة طالبت بعدم الزج بالاطفال في المعارك ، داعية المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لوضع حدًا لها ، واستخدامها الأطفال وقود لحربها ، دون أي اعتبارات أخلاقية وإنسانية بينما لم تسجل أي حالات تجنيد في صفوف الجيش اليمني خلال العامين الماضيين .

ولفت البيان إلى أن توجيهات الحكومة صارمة تجاه هذه الانتهاكات التي لا تقوم بها إلا الجماعات المسلحة والمتطرفة الغير مسؤولة ، مؤكدًا أن الشرعية في المناطق المحررة تعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيلها رغم الإمكانيات المتواضعة والصعوبات الكبيرة التي تواجهها ، كما أنها تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان ومكافحة تجنيد الأطفال لمن هم دون الـ 18.

وقال البيان "يعلم الجميع أن الحرب التي تخوضها الميليشيا المتمردة الانقلابية حتى اليوم على السلطة الشرعية ، ركزت بصورة ممنهجة على إضعاف المؤسسات الأمنية وتدمير بنيتها التحتية المتواضعة ، و كان ذلك على حساب قدرة هذه المؤسسة في محاربة التطرف ، وعصابات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة قد حققت منذ العام 2013 ، حتى اليوم إنجاز مهم في هذا الاتجاه و بإمكان المنظمات المهتمة بذلك التحقق من هذه المعلومات من الأجهزة الرسمية للدولة والحكومة على استعداد للتعاون معها، ولكن الظاهرة عادت من جديد وبقوة منذ بدء الانقلاب حيث أن الميليشيات جندت الألاف من الأطفال وتستخدمهم وقود لحربها.

وأوضح البيان أن الحرب التي يخوضها الانقلابيون على الحكومة أضعفت من قدرتها على مواصلة التزاماتها تجاه المواطنين كافة ، في تقديم الخدمات والمساعدات لأولئك الذين لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيون ، ولكن لا يخفى على أحد ما حققته الحكومة من إنجازات في المجال الإغاثي والأمني في المناطق الخاضعة لسيطرتها في المحافظات الجنوبية والشرقية ، ولا يزال أمام الحكومة الكثير لإنجازه رغم قلة الموارد والدعم الذي تحتاجه البلاد  ، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمؤسسات الخدمية الصحية والتعليمية والأمنية ، جراء حرب الميليشيا الانقلابية.

ولفت البيان إلى أن الحكومة موجودة في عدن برئاسة رئيس الوزراء ، الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، وتواصل عملها في حدود الإمكانيات الموجودة وقد قطعت شوطًا ملموسًا في إعادة تطبيع الحياة للعاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة بإسهامات ومساندة من دول التحالف العربي.

وذكرت وزارة حقوق الإنسان ، إنه لم تصل الحكومة أي حالات من الاستغلال الجنسي وإرغام النساء أو الأطفال على البقاء ، ولم تبلغ عن مثل هذه الحالات من أي منظمات أهلية فكل الحالات التي استطاعت الأجهزة الأمنية الوصول إليها تعاملت معها ضمن الجرائم الجنائية وفي المرحلة السابقة للانقلاب على الشرعية ، فإن أغلب الحالات المتورطة في تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو المتهمين بقضايا التطرف والعناصر الخطرة ثم معاقبتهم ووضعهم في السجون الرسمية للدولة في العاصمة صنعاء ، تمهيدًا لمحاكمتهم.

ووفقًا للقوانين السارية للبلد إلا أنه وبسقوط العاصمة بيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، فقد تعمدوا إطلاق سراح هذه العناصر وإخراجهم من السجون ، ليهددوا الأمن المحلي والدولي خاصةً ، وأن بعضهم عناصر متطرفة خطرة تم وضعهم في السجون بحراسات مشددة قبل اجتياحها من الانقلابيين.

وحول الزواج السياحي ، فقد وضعت الحكومة في المرحلة السابقة للانقلاب حزمة من الإجراءات القانونية لضبط آلية زواج الاجانب للحد من ظاهرة الزواج السياحي ، وساهمت رسميًا في الدعم في نشر الوعي بين المواطنين في مختلف الوسائل ، والتي تكاد معها أن تختفي إذ لم تسجل حالات جديدة خصوصًا في الأربعة أعوام الأخيرة .

ورحبت وزارة حقوق الغنسان بأي تعاون وشراكة مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليمين والدوليين ، للعمل على تفعيل الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بأنواعها ، ومحاربة الجريمة والانتهاكات في حق حقوق الإنسان ، وتنفيذ برامج ومشاريع تحد منها ، وتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من ضبط الأمن ومكافحة التطرف في ظل احترام حقوق الإنسان.