ضعف الرواتب على طاولة اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية

 تطرقت اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية خلال لقائها الذي استضافته غرفة جدة اليوم الأربعاء بحضور أمين عام الغرفة حسن بن إبراهيم دحلان ورئيس اللجنة ماجد بن مساعد السديري ومدير إدارة الحراسات الأمنية بشرطة محافظة جدة الرائد صالح السلمي ورئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة الدكتور عبدالله بن علي الشهري وعدد من المستثمرين بهذا القطاع ، لضعف رواتب رجال الأمن الذي أدى لتسرب الموظفين نتيجة عدم وجود حد للرواتب وتأمين طبي للموظف وعائلته .
 
من جانبه أوضح أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن قطاع الحراسات الأمنية بالغ الأهمية كونه يحفظ أمن  المنشآت مؤكدًا دور لجنة الحراسات الأمنية في الغرفة التي تهدف للتعريف بخدمات هذا القطاع وحصر المشكلات والمعوقات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة. وأشار إلى ضرورة وضع لوائح موحدة لتنظيم العمل في القطاع الذي يستقطب العديد الشباب والشابات السعوديين إضافة لتطوير بيئة العمل والحوافز المالية واقتراح الحلول للحد من التسرب الوظيفي والتواصل مع الوزارات المعنية لتنظيم القطاع للوصول إلى اتفاق ينظم عمل القطاع من جميع الجوانب التنظيمية والمالية والأمنية والعمالية .

وأشار إلى تنسيق غرفة جدة لعقد اللقاءات المتواصلة مع شركات الحراسات الأمنية وزيارات المسؤولين في القطاع الحكومية المعنية مطالبًا بوضع حد لحراس الأمن لتأمين دخل ثابت لهم يساعدهم على الاستمرار في عملهم وعدم التسرب منه ، لأن هذا القطاع لا يمكن الاستغناء عنه لأنه يشارك القطاعات الأمنية في مهمة الحفاظ على الأمن المدني لذلك هو بحاجة لأنظمة وبيئة جاذبة ومحفزة للعمل والاستقرار تواكب تلك الأهمية .
 
من جانبه أكد رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة الدكتور عبدالله بن علي الشهري على ضرورة تبني برامج تدريبية من قبل المعاهد المتخصصة والتزام الشركات الأمنية بأمور السعودة وتوحيد الزي الرسمي لحراس الأمن منوهًا بما قامت به اللجنة في الفترة الماضية من تجسيد لدور هذا القطاع والتعريف به والتوعية بضرورة عدم إهمال الجانب الأمني لدى المنشآت الخاصة.
 
ولفت إلى تبني اللجنة اقامة الملتقيات التي تحفز رقي مفهوم الحراسات الأمنية التي يتلخص دورها في ضبط حماية المنشآت ، مشيرًا إلى أن موظف الأمن يشغل عملًا حساسًا يضاهي بأهميته الكثير من الوظائف الاعتيادية والأعمال المدنية لذلك لابد أن يحظى بنظرة احترام وتقدير، وسط المطالبات بتغيير مسمى "حارس أمن" إلى مسمى "رجل الأمن المدني".