ولد الشيخ يبدأ جلسة مصغرة لـ"ردم الهوة" بين طرفي المشاورات اليمنية

بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الإثنين، جلسة مصغرة مع رئيسي وفدي الأزمة اليمنية إلى مشاورات السلام، الجارية في الكويت، في مسعى لـ”ردم الهوة” بين الطرفين بعد جلسة صباحية موسعة لم تسفر عن أي تقدم، حسب مصادر من الوفد الحكومي إلى المشاورات.

المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت لـ”الأناضول” أن ولد الشيخ بدأ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت الكويت (15:00 تغ) اجتماعًا مصغرًا ضم من وفد الحكومة اليمنية رئيس الوفد، عبدالملك المخلافي، ونائبه عبدالعزيز جباري، ومن جانب الوفد المشترك لجماعة “الحوثي” وحزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، رئيس الوفد، محمد عبدالسلام، ونائبه عارف الزوكا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عقد هذه الجلسة يأتي في محاولة لردم الهوة وتقريب، وجهات النظر بين طرفي المشاورات.

وكان طرفا المشاورات استأنفا، صباح اليوم، عقد الجلسات بعد تعثر دام 6 أيام؛ إثر قيام الوفد الحكومي بتعليق مشاركاته.

ووفق المصادر ذاتها، استمرت الجلسة الصباحية نحو 3 ساعات، بمشاركة جميع أعضاء وفد الحكومة ووفد الحوثيين وحزب صالح، وعددهم إجمالا 28 عضوا، لكنها انتهت دون إحراز أي تقدم.

وشهدت الجلسة، حسب المصادر، كلمات من رؤساء الوفدين، ونقاشات عامة حول ملامح المرحلة الانتقالية؛ بهدف بناء الثقة المعدومة بين الطرفين.

وكان وفد الحكومة اليمنية أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن عودته إلى المشاورات جاء بعد تلقيه”ضمانات دولية مكتوبة” من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عبر مبعوثه الخاص، ولد الشيخ أحمد.

وقال الوفد، في بيان صحفي وصل “الأناضول” نسخة منه، إن تلك هي الضمانات هي التي كان قد طالب بها في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي وتضمنت إعلان الحوثيين إلتزامهم بمرجعية المشاورات المحددة في 5 نقاط محددة (تضمنها القرار الأممي رقم 2216) إلى جانب عدم الخوض في شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف أن عودته للمشاورات أتت أيضاً، بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد جهود قطرية وكويتية.

وتنص النقاط الخمس، التي تضمنها القرار الأممي رقم 2216 بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات «صالح» من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.