الخارجية الفلسطينية تطالب بقرار دولي لوقف الاستيطان

 طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول كافة بدعم الجهود الفلسطينية والعربية والدولية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان بشكل فوري.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، المجتمع الدولي للخروج عن صمته إزاء الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالإدانات اللفظية التي باتت الحكومة الإسرائيلية تتجاهلها وتتعايش معها.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات مصادقة ما يسمى "المجلس القطري الإسرائيلي للتنظيم والبناء" أمس، على المخطط الاستيطاني الخطير لجمعية "العاد" الاستيطانية المعروف باسم "مجمع كيدم"، والمنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى المبارك، كمقدمة لتنفيذ عديد المخططات الاستيطانية الأخرى التي تستهدف هذا الحي ومحيط المسجد الأقصى المبارك، كما أدانت بشدة إقدام سلطات الاحتلال على تشكيل وحدة من عصابات المستوطنين الإرهابية، بهدف "منع البناء الفلسطيني" الممول من الاتحاد الاوروبي في مناطق الأغوار.

وقالت الوزارة إنها ترى أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل استغلالها للانشغال الدولي في محاربة الإرهاب لتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الاستعماري في أرض دولة فلسطين المحتلة، وتهويد أجزاء واسعة من المناطق المسماة (ج)، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطين قابلة للحياة وذات سيادة وفق مبدأ حل الدولتين. وفي ذات الوقت تواصل قوات الاحتلال فرض قبضتها الحديدية على المواطنين الفلسطينيين وتصعيد إجراءاتها الميدانية بحقهم في محاولة لضرب مقومات الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال وسياساته، من خلال مواصلة الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتقطيع أوصال المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، والتهديد باللجوء إلى سياسة الإبعاد الجماعي وغيرها.