قتل الاحتلال للشهيد السراديح هو إعدام خارج نطاق القانون

 حمّلت مؤسستا نادي الأسير، والضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن استشهاد الأسير ياسين عمر السراديح (33 عاما)، من أريحا، بعد اعتقاله فجر اليوم الخميس.

واعتبرت الضمير ونادي الأسير عملية اعتقال وقتل الشهيد السراديح استخداما مفرطا للقوة، مؤكدين استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.

وأضافتا: ان استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد السراديح من قبل جيش الاحتلال، من دون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديدا وخطرا حقيقيين ومباشرين، فاللجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداما خارج نطاق القانون. كما أن ما حدث للشهيد السراديح يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

ودعتا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل ياسين السراديح، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة.

وحذرتا من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة.

وطالبتا المؤسسات الحقوقية وكافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بضرورة بلورة استراتيجية قانونية فلسطينية موحدة لحماية أرواح الأسرى والمعتقلين، ومحاسبة دولة الاحتلال في كل المحافل القانونية الممكنة، وتفعيل حملة المقاطعة الدولية ضدها ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها.

وبيّنت المؤسستان أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (213) باستشهاد السراديح، بينهم: (75) نتيجة القتل العمد، و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و(59) نتيجة الإهمال الطبي و(72) نتيجة التعذيب.

فيما استشهد (110) معتقلين فلسطينيين داخل السجون منذ الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم: (55) معتقلا قتلوا عمدا بعد إلقاء قوات الاحتلال القبض عليهم، و(32) معتقلا جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّدة، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم، وكان آخرهم المعتقل محمد الجلاد، الذي استشهد بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه واعتقاله.

وأكدتا أن جميع من تعتقلهم قوّات الاحتلال يتعرضون للتعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللاإنسانية، فيما يتعرّض (60 بالمئة) منهم لاعتداءات جسدية وحشية.