الحكومة الإسرائيلية مولت عشرات المزارع الاستيطانية في الضفة

قالت صحيفة "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية، رصدت مئات الآلاف الشواقل وخصصتها لإقامة مزارع استيطانية تعتبرها غير قانونية، في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الصحيفة انه تم إقامة مزارع في مستوطنات "إفرات" و"جيفاع بنيامين" على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما رصد وزارة التعليم ميزانيات وتخصص ساعات دراسية "للتعليم الزراعي الإيكولوجي" بالمستوطنات.

وفقا لميزانية مستوطنة "إفرات"، حولت الحكومة الإسرائيلية العام الماضي 992 ألف شيقل إلى المزرعة الاستيطانية التي في تخومها، لكن ليس من الواضح، حسب الصحيفة، ما هي الوزارات الحكومية المسؤولة عن تحويل الميزانية.

وبينت الصحيفة انه تم إقامة المزارع الاستيطانية من قبل مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، فيما تخصص وزارة التعليم ساعات دراسة وتعليم لهذه المزارع، حيث صادقت السلطات ووزارة التعليم على الاتصال بالمزارع التي تستخدم في "التعليم الزراعي الإيكولوجي" وجلبت الطلاب من المنطقة للتعلم والدراسة بالمزارع الاستيطانية.

وأشارت إلى انه تم الشروع بالمزارع الاستيطانية قبل نحو 10 أعوام، والتي أقيمت فوق أراض وضع الاحتلال اليد عليها وبغالبيتها مساحات أراض بملكية خاصة للفلسطينيين بنيت عليها بؤر استيطانية أو استعملت لتوسيع مستوطنات قائمة.

وقالت "هآرتس" إن الصور الجوية التاريخية التي تحتفظ بها منظمة "كيرم نافوت" تظهر أن المنطقة التي أقيمت فيها المزرعة الاستيطانية في "إفرات"، كان يعمل بها فلسطيني، والأرض على ما يبدو بملكيته، وفقا للقانون العثماني المعمول به في الضفة الغربية.

واوضح الناشط منظمة "كيرم نافوت" درور إيطكيس: "مرة أخرى، تم ضبط مستوطنة إفرات وهي تحتل أراضي الفلسطينيين، هذه المرة أيضا، سيدعون أن هذه هي "أرض الدولة"، كما هو الحال في المكتبة، والمتنزهات، ومواقف السيارات ونادي الشباب في المستوطنة".

لكن الحقيقة بسيطة، يقول الناشط: "إفرات هي ذراع أكثر تعقيدا يستخدم لسرقة ونهب الأرض والمشاريع التي تديرها إسرائيل في الضفة الغربية".

ورفضت وزارة التعليم الإسرائيلية الإجابة على أسئلة الصحيفة فيما يتعلق بدعمها للمزارع الاستيطانية التي تم بناؤها بشكل غير قانوني، وقالت إن "المزارع أنشئت من قبل مجلس المستوطنات، وتخصص الوزارة ساعتين فقط للدراسة".