تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال تخفيف الحصار المفروض على غزة

فند تقرير حقوقي اليوم الأربعاء مزاعم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

وجاء ذلك في تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول وضع المعابر في قطاع غزة خلال فترة ما بين الأول والحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ووفق التقرير، فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2017 حصار قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، وفرضت مزيدا من القيود المشددة على حركة المعابر التجارية وتلك المتعلقة بحركة الأفراد.

وجاء في التقرير أنه نجم عن سياسة الحصار المستمر والخنق الاقتصادي والاجتماعي بروز مؤشرات خطيرة على مستوى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان، وتدهورت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الغزيين بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل، لسياسات السلطات المحتلة الإسرائيلية التي نجحت في تقويض أية فرص حقيقية لإنعاش اقتصاد القطاع، وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية فيه.

وقال: على صعيد حركة الأفراد، شهد عام 2017 ارتفاع نسبة رفض التصاريح التي تمنحها السلطات المحتلة للفئات محددة تسمح بموجبها لهم باجتياز معبر بيت حانون "ايريز"، وأدى ذلك إلى تراجع عدد المرضى المسموح لهم باجتياز المعبر، كما تراجع عدد مرافقي المرضى، والتجار، وذوي المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والعاملين في المنظمات الدولية، والمسافرين عبر معبر الكرامة "جسر اللنبي"، وأصحاب الحاجات الشخصية، المواطنين (كبار السن) المسموح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى، والمواطنين المسيحيين المسموح لهم بحضور احتفالات الأعياد بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: فيما يخص حركة البضائع والسلع التجارية واصلت سلطات الاحتلال حظر تصدير جميع منتجات قطاع غزة إلى الخارج، وفي استثناء محدود سمحت بتصدير كميات محدودة جداً من المنتجات (معظمها سلع زراعية)،

وأردف: كما استمرت القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، غير أن هذه الأصناف تحوي مئات السلع والمواد الأساسية.