منصور يطلب من المجتمع الدولي مساءلة إسرائيل لعدم امتثالها للقانون الدولي

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية المستمرة وخططها لبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك مباشر وخطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334 (2016) تحديا للمجتمع الدولي.

وأكد منصور في رسائله أن مثل هذه الممارسات غير القانونية هي التي تزيد من حدة التوتر وتقوض أي جهد لإنقاذ الحل القائم على وجود دولتين على حدود عام 1967 وتهدد فرص السلام.

ولفت منصور انتباه الأمم المتحدة بشأن البيان الصحفي الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس الذي أعلن فيه خططه لبناء 3736 وحدة استيطانية إضافية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موزعة في عمق مدينة الخليل وفي مستوطنة "بيت إيل" بالقرب من رام الله وفي مناطق حيوية أخرى.

وأطلع السفير الأمم المتحدة عن نوايا إسرائيل الحقيقية وغير القانونية التي تنكشف مع كل إعلان لبناء المزيد من المستوطنات وضم واستعمار المزيد من الأرض الفلسطينية والاستمرار في الاحتلال العسكري الذي دام نصف قرن.

وقال إنه بالرغم من الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين القائم على أساس حدود عام 1967 بوصفه الحل الوحيد القابل للتطبيق والأساس لتحقيق سلام عادل وشامل، تمعن إسرائيل في سياساتها الاستعمارية والتحريضية التي تتعارض تماما مع هذا الإجماع والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وانتهاكات صارخة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطلب أن يكون هناك إدانة قوية وصريحة لكل هذه االممارسات والاستفزازات والتحريضات الإسرائيلية غير المشروعة، مؤكداً على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية وجميع الانتهاكات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بشكل عاجل وفوري.

وقال منصور إن على المجتمع الدولي أن يطالب بامتثال إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 (2016)، وأن يكون مستعدا للعمل على مساءلتها في حال استمرت في هذه الانتهاكات.

وأشار إلى الالتزامات المنصوص عليها في القرار 2334 (2016)، سواء من حيث التزامات السلطة القائمة بالاحتلال أو التزامات الدول والمجتمع الدولي ككل، بوضع حد لهذه الحالة غير القانونية التي تدمر الحل القائم على وجود دولتين، للنهوض بسلام عادل وشامل ودائم.

وفي ختام رسائله قال السفير منصور: " لقد حان الوقت للتوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون حيث لا يوجد دولة فوق القانون، بما في ذلك إسرائيل."

بدورها، قالت الممثلة التجارية لدى واشنطن يارا أسعد: إن العمل على خلق قطاع فلسطيني قوي ومستقل من شأنه العمل على استقرار الاقتصاد الفلسطيني، وسيوفر أمانا ماليا عالميا يجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، في إشارة إلى أهمية تقوية العلاقات الثنائية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وفلسطين.