الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز آليات وقف العنف ضد المرأة

عقد اليوم بمقر الجامعة العربية الاجتماع التشاوري للجنة الطوارئ المعنية بحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث مثل المملكة في الاجتماع الأستاذة موضي بنت حمدان الزهراني من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي خلال كلمته اليوم أمام الاجتماع إلى ضرورة تطوير أساليب التعامل مع قضايا السلم والأمن والعمل على تعزيز آليات وقف العنف ضد المرأة وحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة.

وقال السفير علالي إن المرأة العربية تعاني من تحديات غير مسبوقة نظراً للظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية حيث أضحت لاجئة وأرملة وأماً ثكلى مع تعرض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف ومعاناتهن من الإرهاب ومن تأزم النزاعات الذي انعكس عليهن نفسيا وجسديا ".

وأضاف: " أن النساء يستخدمن أيضا كسلاح من أسلحة الحرب كسبايا ومكتسبات حرب مما ينشر الرعب ويزعزع استقرار المجتمع الأمر الذي يتطلب تفعيل عمليات الوساطة وحفظ السلام والوقاية والإغاثة وإعادة التأهيل واعتبار المرأة شريكاً أساسياً في عمليات بناء السلام والإعمار في المجتمعات العربية ".

ونوه علالي بأن الاجتماع يأتي تأكيداً على الالتزام العربي والدولي على حماية النساء والفتيات من الآثار الناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة العربية وتجسيدا لتطلعات تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم.

وأشار في الإطار ذاته إلى أن الجامعة العربية أعدت الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" التي أقرها المجلس الوزاري العربي في 2015 وترتكز على دعم المشاركة الفعالة للنساء على جميع الأصعدة في مراكز صنع القرار لبناء وحفظ السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية ترتكز أيضا على تعزيز الوقاية من النزاعات وجميع أشكال العنف ضد النساء فضلا عن ضمان الحماية للنساء والفتيات في فترات السلم والنزاع وما بعده وانعدام الأمن وفي ظل الإرهاب وحصول النساء والفتيات على احتياجاتهن الخاصة من الإغاثة.

واعتبر أن مناقشة مهام لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة تشكل خارطة طريق أساسية نحو وضع آلية إقليمية على المستوى الحكومي تسهم في دعم وتنفيذ القرارات ووضع المقترحات التي من شأنها تعزيز قضايا المرأة والأمن والسلام.