سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبتز مرضى قطاع غزة

حذر مؤتمرون في غزة، اليوم  الثلاثاء، من سياسة الابتزاز التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مرضى قطاع غزة المحولين للعلاج بالخارج وحرمانهم من السفر لتلقي العلاج، خاصة أن تلك الممارسات تمثل أقسى أنواع الاستغلال غير الإنساني لآلام وعذابات المرضى وذويهم.

جاء ذلك خلال تنظيم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤتمراً بعنوان: "تعزيز الحق في الصحة والوصول للخدمات الصحية"، وهدف المؤتمر إلى تعزيز الحق في الصحة والوصول للخدمات الصحية، واستعراض المستجدات الطارئة على تحويل مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج، والقيود الإسرائيلية التي تحول دون سفرهم، وحرمانهم من العلاج.

وأشار مدير المركز راجي الصوراني، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق تصاعد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مرضى القطاع المحولين للعلاج بالخارج وحرمانهم من السفر لتلقي العلاج.

وقال: إن تلك الممارسات تمثل أقسى أنواع الاستغلال غير الإنساني لآلام وعذابات المرضى وذويهم، وسياسة ابتزاز المرضى ومساومتهم واستغلال حاجتهم في الحصول على العلاج تمثل حالة صارخة للمعاملة المهينة والمذلة بالكرامة الانسانية، وتجنيد دولة الاحتلال لأجهزتها الأمنية لابتزاز المرضى يعتبر أبشع وجه للممارسات غير القانونية واللا أخلاقية التي ستضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الاسرائيلي.

بدوره، قدم الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل المزيني، عرضاً لتقرير المساومة على الألم، الصادر عن المركز، مستعرضاً واقع الخدمات الصحية المتدهورة في قطاع غزة، وحاجة المرضى للعلاج في الخارج، والقيود الاسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة وحرمانهم من العلاج.

وعرض احصائيات لعدد المرضى الذين واجهوا عراقيل في رحلة علاجهم بسبب القيود الاسرائيلية خلال الأعوام 2007-2017، ودور المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في مساعدة هؤلاء المرضى.

وقدمت خلال المؤتمر مداخلة لوزارة الصحة بعنوان: "حاجة مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج وآليات وزارة الصحة"، تناولت معاناة المرضى جراء السياسات الإسرائيلية والمتمثلة في منع المرضى من تلقي العلاج في الخارج، وابتزازهم ومساومتهم أثناء وصولهم إلى معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وعرض مدير دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة رفعت محيسن، صورا للقيود الإسرائيلية المتمثلة في رفع سن الفحص الأمني للمريض من 16- 35 سنة خلال الأعوام الماضية إلى 16-55 سنة خلال هذا العام، والتي تؤدي إلى مخاطر جسيمة على الوضع الصحي للمرضى، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى تحويل عاجل لتلقي العلاج.

بدوره، شدد مسؤول حقوق الانسان – مكتب المفوض السامي طارق مخيمر، على أن السلطات الإسرائيلية قوة محتلة تمارس السيطرة الفعالة على القطاع براً وبحراً وجواً، ولا تلتزم بالاتفاقات الدولية بما في ذلك التزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، بوصفه إقليم واقع تحت الاحتلال، وتفرض قيود على سفر المرضى الفلسطينيين دون مبرر قانوني ودون أن يمثل المرضى أية مخاطر على دولة الاحتلال.

وأكد منسق مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية محمد لافي، أن المنظمة تعمل على مراقبة الوضع الصحي في فلسطين، وتعمل على تقديم الدعم لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن المنظمة تتواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة بعلاج المرضى في الخارج، من أجل التنسيق وتسهيل سفر المرضى، ورغم كل الجهود فإن النتائج غير مرضية.

من جانبه، أشار مدير جمعية الاغاثة الطبية في قطاع غزة عائد ياغي، الى دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية، مؤكداً أن الممارسات الاسرائيلية بحق المرضى المحولين للعلاج في الخارج تشكل انتهاكاً لحقهم في تلقي العلاج والوصول للخدمات الصحية، وتشكل خطراً على حياتهم.

وخلص المشاركون والمشاركات إلى ضرورة الضغط على إسرائيل، من أجل التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج. وإزالة المعيقات التي تتبعها سلطات الاحتلال، وتعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من السفر للعلاج في الخارج.