فلسطين والسويد نحو اتفاقيات لتطوير علاقات الشراكة

اتفقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ونظيرتها السويدية آنا ليند، اليوم الأربعاء، على إعداد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، ورفع حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حضرها ممثلون عن القطاعين العام والخاص من الطرفين، بمشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ووزير تكنولوجيا المعلومات علام موسى، وممثل عن وزير الصحة ومؤسسات حكومية أخرى.

وأجمع الجانبان على أن علاقة الصداقة التاريخية بين البلدين، تتطلب من كافة المؤسسات بذل مزيد من الجهود لتعزيز علاقات التعاون، بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة، ورفع درجة التنسيق والتشاور.

وأشارت عودة، إلى مساعي الحكومة لإرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل، يلبي متطلبات التنمية المستدامة، ويعزز فرص العمل ويقلل البطالة، حيث تبنت عددا من السياسات لدعم تطوير منتج وطني تنافسي، وتطوير بنية تحتية جيدة، وتعزيز الصادرات، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تمكن من جذب الاستثمارات.

ولفتت إلى تنفيذ الحكومة الفلسطينية برنامج إصلاح طموح لتحسين بيئة الأعمال، ويشجع على الاستثمار في فلسطين، والذي لوحظ في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2018، حيث تقدمت فلسطين فيه 26 نقطة.

وقالت عودة، إن تطوير الصناعة أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك تبذل جهودا كبيرة لتشجيع إنتاج منتجات تنافسية يمكن تصديرها، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25? على الأقل.

واعتبرت عودة أن توقيع فلسطين على اتفاقيات التجارة والتعاون مع عدد من البلدان الإقليمية والدولية، له دور مهم في تسهيل التجارة الفلسطينية. وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة المؤقتة مع الاتحاد الأوروبي هامة في تعظيم الصادرات الفلسطينية، وإلى تحضيرات انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية المتواصلة.

من جهتها، عبرت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي السويدية آنا ليند، عن اعتزازها الكبير بزيارتها الأولى لدولة فلسطين على رأس وفد يضم عددا من الشركات والمؤسسات السويدية للبحث في سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة وخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والنقل.

وأضافت أن تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية يشكل عنصرا هاما في دعم السويد لتعزيز العلاقات التجارية، حيث إن السويد هي خامس أكبر مانح ثنائي لفلسطين المتمثل في تعاون السويد الإنمائي، كما أن تنمية القطاع الخاص يعد أحد أهم الأولويات.

وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بتعميق اتفاق الشراكة المؤقتة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيمكن من توفير إمكانات لمزيد من النمو الاقتصادي والاستقرار لفلسطين.

ولفتت إلى تركيز بلادها بشكل قوي على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل ونقابات العمال الحرة والمستقلة.