الاحتلال يدرس فرض الحكم العسكري على أحياء خارج الجدار في القدس

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفحص في هذه الأيام إمكانية فرض سيادته العسكرية ومسؤوليته الأمنية على أحياء سكنية فلسطينية في القدس المحتلة.

ويدور الحديث عن الأحياء المقدسية التي عزلها جدار الفصل العنصري عن المدينة المحتلة.

وحسب "هآرتس"، فإن الجيش يدرس إمكانية فرض الحكم العسكري ونقل المسؤولية الأمنية للقوات العسكرية لجميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس، بما في ذلك مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب.

ويجرى فحص إمكانية  فرض الحكم العسكري في إطار العمل المكثف للموظفين في القيادة العسكرية في منطقة المركز مع منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أكدت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن الاسرائيلية للصحيفة، حيث ستقدم توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

وسوغت الأجهزة الأمنية نقل هذه الأحياء الفلسطينية للسيادة الأمنية لجيش الاحتلال إلى ما وصفته بالعنف واتساع دائرة المواجهات، وضرورة تشديد التعاون بين الشرطة والجيش في القدس المحتلة، ولا سيما حول الأحياء الشرقية الواقعة خارج جدار الفصل الفاصل وفي منطقة مستوطنة "هار أدار".

وتشمل المناطق الفلسطينية بالقدس التي يمكن أن تقع تحت مسؤولية الجيش، باستثناء كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين، مراكز سكانية أخرى لكنها أصغر. وفي الوقت الحاضر، لا يزال من غير الواضح الصلاحيات التي سيحملها الجيش تجاه أولئك السكان الذين يعيشون في تلك المناطق.

وعلى الرغم من أن عدد الفلسطينيين بالقدس الذين يعيشون خارج الجدار الفاصل غير معروف بدقة، يقدر عددهم بين 100 ألف إلى 150 ألف مقدسي. وبين نصفهم إلى ثلثيهم يحملون بطاقة هوية إسرائيلية في وضع المقيمين الدائمين في القدس.