مؤتمر دولي ووقف الأعمال الأحادية وتطبيق المبادرة العربية

عرض رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي السلام على مدار عقود.

وأوضح الرئيس عباس، في خطابه أمام مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

وقال سيادته: يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

وأضاف ان الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الاميركية للقدس.

وبيّن سيادته أن خطة السلام تنص أيضا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

واكد سيادته أيضا ان من هذه الاسس مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

وشدد على أن الأسس تشمل أيضا القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

وأكد الرئيس أنه سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالا للديمقراطية وتحقيقا للشرعية.

وأعرب سيادته عن أمله بأن تجد رؤية السلام التي طرحها استجابة من قبل مجلس الامن، مؤكدا استعداده لبدء المفاوضات فورا، وصولا لنيل شعبنا حريته واستقلاله وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

ولاقى خطاب الرئيس عباس أمام مجلس الأمن، ترحيبا وتصفيقا حارا من قبل الحضور، الذين أبدوا بالمجمل دعمهم لما جاء فيه.

وفيما يلي نص خطاب الرئيس:

سبعون عاما مضت على نكبة فلسطين التي خلفت ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون من ويلات التشرد وفقدان الأمان، وما زالوا هائمين على وجوههم في كل بقاع العالم، بعد أن كانوا يعيشون حياة هانئة مستقرة في مدنهم وقراهم، وهؤلاء هم جزء من ثلاثة عشر مليون فلسطيني لم يحصلوا بعد على اعتراف المجتمع الدولي بالعضوية الكاملة لدولتهم الفلسطينية من الأمم المتحدة، بالرغم من قرارات دولية عديدة تؤكد حقهم في تقرير المصير والدولة على ترابهم الوطني.

نحن سلالة الكنعانيين الذين عاشوا على أرض فلسطين قبل أكثر من خمسة آلاف عام، وبقوا فيها إلى اليوم دون انقطاع، وما زال شعبنا العظيم متجذرا في أرضه. شعبنا الفلسطيني عمَّر مدنه وأرضه، وقدم إسهامات إنسانية وحضارية يشهد لها العالم، أنشأ المعاهد والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الثقافية، وأقام المسارح، والمكتبات، ودور النشر والصحف، ومؤسسات اقتصادية وشركات وبنوكا ذات تأثير إقليمي ودولي واسع، كل ذلك، كان قبل وبعد صدور وعد بلفور من الحكومة البريطانية في العام 1917، هذا الوعد الذي أعطى فيه من لا يملك لمن لا يستحق، والذي على الحكومة البريطانية أن تتحمل مسؤولياتها عنه وعن نتائجه الكارثية على شعبنا الفلسطيني.

ومنذ ذلك الحين، وبالرغم من وجود شعبنا تحت الاحتلال، فقد واصل مسيرته في البناء والتنمية بعد إقامة سلطته الوطنية في العام 1994، وها هي مؤسساته الوطنية التي تشهد لها الهيئات الدولية بالجودة والعمل وفق سيادة القانون، ومعايير الشفافية والمحاسبة، وتمكين المرأة والشباب، في جو من التسامح والتعايش الحضاري دون تمييز. من ناحية أخرى فإننا نعمل على وحدة شعبنا وأرضنا، وأن تكون لنا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، ونحن عازمون على الذهاب لانتخابات عامة برلمانية ورئاسية.

السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

 إن قناعتنا راسخة، وموقفنا واضح من استخدام السلاح، أياً كان نوعه، فنحن ندعو ليس فقط لنزع السلاح النووي، بل إننا ضد السلاح التقليدي، لما له من أثر على تدمير العديد من الدول في منطقتنا والعالم، ولهذا فقد حرصنا على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وأبدينا الاهتمام بالتنمية المستدامة، وبناء المدارس والمستشفيات، وتعمير المناطق الصناعية والمزارع وإنتاج التكنولوجيا بدلا من إنشاء مصانع السلاح وشراء الدبابات والطائرات ومن وجهة نظرنا بثمن دبابة تبنى مدرسة ونحمي جيلا، وبثمن طائرة نبني مستشفى ونحفظ صحة جيل بدلا من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، لأننا نريد لشعبنا أن يعيش بحرية وكرامة بعيدا عن الحروب والدمار، وبعيدا عن الإرهاب والتطرف الذي نحاربه بلا هوادة في كل مكان في العالم.

وقد عقدنا لهذا الغرض 83 اتفاقا أمنيا مع 83 دولة في العالم بما فيها اميركا وغيرها، والهدف منها واحد وهو محاربة الارهاب أيا كان اساسه او مصدره.

لماذا نحن هنا اليوم؟ بعد مشوار طويل من الجهود المبذولة لخلق مسار سياسي يرتكز على المفاوضات، ويقود إلى سلام شامل وعادل، شاركنا كما تعرفون في مؤتمر مدريد عام 1991، وعقدنا اتفاق أوسلو عام 1993، كنا وحدنا نحن والاسرائيليون، الذي أكد على وجوب التوصل إلى حل قضايا الوضع الدائم قبل العام 1999، إلا أن هذا مع شديد الأسف لم يحدث حتى الآن وهو وارد في الاتفاقيات.

ومع ذلك، واصلنا جهودنا من أجل التوصل إلى السلام؛ عقدنا محادثات في واي ريفر وكامب ديفيد، وشاركنا في مؤتمر أنابوليس، وأجرينا محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت لمدة ثمانية أشهر، والتقينا رئيس الوزراء نتانياهو بحضور وزير الخارجية الأميركية الأسبق هيلاري كلنتون، وجورج ميتشل، ووافقنا على دعوة الرئيس بوتين للقاء السيد نتنياهو في موسكو، ولكنه مع الأسف تهرب من الحضور، ثم عملنا بكل جدية مع وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، ولكن تعنت الحكومة الإسرائيلية أفشل هذه الجهود. (وبعد كل ذلك، كيف يقال إننا نرفض المفاوضات، نحن لم نرفض ولا مرة واحدة دعوة للمفاوضات، واتحدى ان نكون قد رفضنا، نحن نعتبر المفاوضات الطريق الوحيد للوصول إلى السلام، فكيف نرفض. هذا كلام غير صحيح).

وأمام هذا الانسداد، لم نيأس، ولم نفقد الأمل، فذهبنا للأمم المتحدة، منطلقين من قناعتنا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو من ضمن عدة مسائل إلى عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وفق المادة 41، ومع ذلك عام 1948 احتلت إسرائيل أراضينا ولم يحاسبها أحد، وأكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذه من جملة المسائل التي سيناقشها مجلسكم الموقر غدا، وما زلنا نعمل مع هيئاتها كافة، لإيجاد مخرج لإنهاء هذا الاحتلال لأرضنا وشعبنا، وبالرغم من كل ذلك، فقد أخفقت الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها حتى يومنا هذا.

هل يعقل أيها السيدات والسادة أنه، وبالرغم من صدور 705 من القرارات عن الجمعية العامة، و86 قرارا من مجلس الأمن الدولي لصالحنا، ألّا تنفذ؟ وهل يعقل أن تتهرب إسرائيل من تنفيذ القرارين 181 و194 اللذين كانا شرطا لقبول عضويتها الدائمة، وفق التعهد الخطي المقدم من موشيه شاريت (شارتوك) وزير خارجيتها في حينه، إنه مستعد للتنفيذ، وبناء على هذا التعهد قبلت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.

إسرائيل، أيها السيدات والسادة، تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، فقد حولت حالة الاحتلال المؤقتة وفق القانون الدولي إلى حالة استعمار استيطاني دائم، واحتلت إسرائيل اراضي عام 1967 بما في ذلك القدس، على اساس مؤقت وأصبح دائما، وفرضت واقع الدولة الواحدة بنظام الأبارتهايد، وأغلقت جميع الأبواب، أمام حل الدولتين على حدود 1967.

إننا نؤكد هنا كما أكدنا في الماضي، أن مشكلتنا ليست مع أتباع الديانة اليهودية، فاليهودية ديانة سماوية محترمة مثل المسيحية والإسلام، بل إن مشكلتنا هي فقط مع من يحتل أرضنا ويمنع استقلالنا وحريتنا، بصرف النظر عن ديانته.

 السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

التقينا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أربع مرات خلال عام 2017، وأبدينا له استعداداً كبيراً للتوصل إلى صفقة سلام تاريخية، وأكدنا على موقفنا المتوافق مع الشرعية الدولية، وحل الدولتين على حدود 1967، رغم أن هذه الإدارة لم تحدد موقفها، هل هي مع حل الدولتين، أو مع حل الدولة الواحدة، بل، وفي سابقة هي الأخطر من نوعها، وبقرار أحادي غير شرعي رفضه غالبية العالم، قررت الإدارة الأمريكية إزاحة ملف القدس عن الطاولة، بلا أدنى سبب، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، متجاهلة أن القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي عاصمتنا التي نريدها أن تكون مدينةً مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية.

والمستغرب أيضاً أن الولايات المتحدة لا زالت تدرج منظمة التحرير الفلسطينية على قائمة الإرهاب، وتضع القيود على عمل بعثتنا في واشنطن، متذرعةً بقرارات الكونغرس منذ العام 1987، كل هذه العلاقات الثنائية مع اميركا، والمساعدات المجزية والعلاقات على أوسع نطاق، ثم نكتشف أننا ارهابيون!! من وجهة نظر الكونغرس الاميركي، اذا كيف تساعدون ارهابيين؟. كما أنها قررت مؤخراً معاقبة اللاجئين من خلال تخفيض مساعداتها لوكالة الأونروا، بالرغم من موافقتها على قرار إنشائها، وتبنيها للمبادرة العربية للسلام والتي تدعو لحل عادل ومتفق عليه لمسألة اللاجئين حسب القرار 194.

إن الولايات المتحدة ناقضت نفسها ونقضت تعهداتها وخرقت الشرعية الدولية، بقرارها بشأن القدس، إذ إنه ليس بمقدور دولة بعينها أو بمفردها اليوم أن تحل صراعاً إقليمياً أو دولياً دون مشاركة أطراف دولية أخرى، ولذلك لا بد من آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية، تنبثق عن مؤتمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية، لا نطالب بأكثر من ذلك.

السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

أمام الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وعدم التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها، قرر المجلس المركزي قبل أسابيع، وهو أعلى هيئة برلمانية فلسطينية، إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، إذ أننا أصبحنا سلطة بدون سلطة وأصبح الاحتلال بدون كلفة، نحن نعمل عند الاحتلال، لذبك نقول فلتتحمل إسرائيل مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ليس لدينا مانع ان تتحمل مسؤولياتها بالضفة وغزة، اما ان يبقى الوضع على ما هو عليه، فهذا غير مقبول.

 ورغم ذلك، أؤكد لكم التزامنا بالحفاظ على مؤسساتنا وإنجازاتنا التي حققناها على الأرض في فلسطين وعلى المستوى الدولي أيضا، وحريصون على التزامنا بالعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني بعيداً عن العنف، ومن خلال المفاوضات السياسية التي لم نرفضها إطلاقاً، لم نرفضها إطلاقا.

وسنواصل مد أيدينا لصنع السلام، والعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق حل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية، لتحقيق أهدافنا الوطنية، لكننا في الوقت نفسه، لا نقبل أن تفرض علينا حلول من أية جهة كانت تتنافى مع هذه الشرعية. أي حل مخالف للشرعية الدولية سنرفضه بكل ما اوتينا من امكانيات.

 لقد حصلنا من الجمعية العامة على صفة دولة مراقب، وبناءً على ذلك، أصبحنا أعضاء كاملي العضوية في 105 منظمة واتفاقيةٍ دولية، ونلنا اعتراف 138 دولة، كل ذلك عزز مكانة دولة فلسطين، التي لا زالت تسعى لنيل الاعتراف بها من باقي دول العالم، وعلى رأسها دولكم الأعضاء، التي لا زال بعضها لم يعترف بدولة فلسطين، ونطالبه بالقيام بذلك، علماً بأن الاعتراف بدولة فلسطين ليس بديلاً عن المفاوضات، بل يعززها.

خلال الفترة القادمة، سنكثف جهودنا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تأمين الحماية الدولية لشعبنا، الوضع لم يعد يحتمل، ونأمل مساعدتكم لنا في هذا الخصوص، بما يحفظ حقوق 13 مليون فلسطيني يتوقون ليكون لهم وطن حر مستقل مثل باقي شعوب العالم، ويثبت وجود دولته في النظام الدولي القائم.

السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

إنني هنا أمام مجلسكم الموقر، وفي ظل الانسداد الحالي في عملية السلام، بسبب قرار الإدارة الأمريكية حول القدس، ومواصلة إسرائيل لنشاطاتها الاستيطانية، وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة، وعدم التزامها بقرارات مجلسكم، ورغبة من الجانب الفلسطيني في استمرار العمل بإيجابية وشجاعة في بناء ثقافة السلام ونبذ العنف، والحفاظ على مبدأ الدولتين، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار للجميع، وبعث الأمل في نفوس شعبنا وشعوب المنطقة، وللخروج من المأزق الراهن. لدينا الشجاعة لنقول "نعم" ولنقول "لا".

وانطلاقاً من إيماننا بالسلام الشامل والدائم والعادل، الذي نعتبره خيارنا الاستراتيجي، وحرصاً منا على الأجيال القادمة في منطقتنا وبما فيها الفلسطينيون والإسرائيليون، فإنني أعرض على مجلسكم الموقر خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت في فشل مساعي السلام على مدار عقود، وتنص خطتنا على ما يلي: -

أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:

أ‌-       قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

ب‌-    تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.

ج‌-     تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، من الألف إلى الياء، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:

•       الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

•       مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

•       قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.

•       القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.

•       ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.

•       حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،

نحن مستعدون للذهاب مشياً على الأقدام إلى ابعد مكانٍ في الدنيا من أجل الحصول على حقوقنا، وغير مستعدين للتحرك إنشاً واحداً إذا أراد أحد منا التنازل عن هذه الحقوق؛

 وسوف نعرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالاً للديمقراطية وتحقيقاً للشرعية.

طرقنا بابكم اليوم وأنتم أعلى هيئة أممية معنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقدمنا رؤيتنا للسلام، علها تجد استجابة حكمتكم وعدالتكم، ومستعدون لبدء المفاوضات فوراً، وصولاً لنيل شعبنا حريته واستقلاله أسوةً ببقية الشعوب، وتحقيق السلام والأمن للجميع في منطقتنا والعالم، ولتنعم الأجيال القادمة بثماره، بعد أن ضحى شعبنا بالغالي والنفيس، من الشهداء والجرحى والأسرى.

أنتم قمة الهرم، أعلى نقطة يلجأ إليها العالم، وبعدكم ليس إلا سدرة المنهى.

فإذا لم يتم إنصافنا هنا، فإلى أين نذهب إذن؟ . نرجو منكم مساعدتنا على أن لا نقترف شيئا لا يرضينا ولا يرضيكم ولا يرضي العالم.