قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى قرصنة إسرائيلية

وأضاف قراقع، في اتصال مع "وفـــــا"، أن مشروع القانون الإسرائيلي مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية.

وقال: موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وتعتبر قضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، كما ترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بالإرهابيين والمجرمين.

وشدد قراقع على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، فيما الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ومحمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف، وأنه ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون في الحكومة الإسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن المصادقة على مشروع القانون قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال شعبنا، وسرعان ما كُسر هذا الإجراء، كما أنه جاء لاسترضاء وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ليكون بديلاً عن قانون إعدام الأسرى الذي تعهد مراراً بإقراره، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية اعتبرت أن ذلك يشكل خطورة عليها أمام العالم.

وأشار فارس إلى أن الأخطر في هذا القانون، هو أن سلطات الاحتلال ستقتطع من المبلغ الذي ستسرقه، من أجل تسديد الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الأسرى، حيث إنها تفرض غرامات باهظة جدا، وتصل في بعض الحالات إلى مليون شيقل.

وتابع: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط  لربط  النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.

وشدد فارس على أن منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم، ولن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات، وسيتم إفشال هذه السياسة كما أُفشلت من قبل.

يذكر أن المصادقة على مشروع القانون، يعني أنه سيذهب إلى القراءة في الكنيست، حيث يبدأ بالقراءة التمهيدية ثم يمر بالقراءة الثانية وثم الثالثة.