الاحتلال يتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين والمدنيين الفلسطينيين.

وأشار المركز في تقرير له إلى أنه وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، الأربعاء طفلا فلسطينيا في السابعة عشرة من عمره، وأصابت (3) آخرين، أثناء اقتحامها قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله.

وبين أنه باستشهاد الطفل التميمي يرتفع عدد القتلى المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى (12) مدنيا، بينهم طفل واحد، وذلك منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتاريخ 6/12/2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها. كما يرتفع عدد المصابين إلى (880) مدنيا، منهم (127) طفلا، و(13) صحفيا، و(4) مسعفين، أصيب (383) منهم بالأعيرة النارية، و(239) بالأعيرة المعدنية، و(257) بسقوط قنابل غاز على أجسادهم، ومن بين هؤلاء، أصيب (570) في القطاع، و(310) في الضفة.

وقال إن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين يدلل على أن قوات الاحتلال تتعمد إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين. حيث أظهرت متابعة طواقم المركز أن تلك القوات كثفت استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المدنيين العزل؛ وبشكل مقصود، وعبر عمليات قنص مباشرة لمدنيين في تظاهرات سلمية، علما أن المتظاهرين لم يشكلوا أي إيذاء، أو تهديد لحياة جنود الاحتلال.

وبين أنه يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وينظر بخطورة بالغة، إلى استخدام القوة المميتة ضد مدنيين عزل، مشاركين في تظاهرات سلمية غير عنفية، بما يخالف معايير القانون الدولي الإنساني.

وأدان المركز استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، ورأى أنها نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ما يمثل اشتراكا مباشرا في جريمة عدوان ويهدد السلم والأمن الدوليين بشكل مباشر.

ودعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

كما جدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وأعاد التذكير بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.