عودة تدعو لتنفيذ اتفاق "أكرا" ووضع آلية لتقييم التكاليف الاقتصادية للاحتلال

دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إلى تنفيذ اتفاق أكرا، ووضع إطار منهجي دقيق وشامل ومستدام وآلية لتقييم التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة الرابعة والستين لمجلس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتحدث في الجلسة الخاصة لمناقشة مساعدة الأونكتاد للشعب الفلسطيني، التي جرت بمشاركة مجموعة الصين و77، والمجوعة الأفريقية، والآسيوية، والأوروبية، ومجموعة جرولاك (الكاريبيين، وأمريكيا اللاتينية)، إضافة إلى دول أخرى.

ويهدف اتفاق أكرا إلى تكثيف الدعم المقدم للشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي السلبي في فلسطين من أجل توفير البيئة المناسبة التي تمكن من بناء دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

ورحبت الوزيرة عودة خلال الجلسة بإدراج فقرة مواصلة الأونكتاد وفقا لولايتها في دعمها للشعب الفلسطيني من خلال تقييم آفاق التنمية الاقتصادية في فلسطين ودراسة العقبات التي تعترض التجارة والتنمية، كجزء من التزام المجتمع الدولي ببناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، في نيروبي مافيكيانو.

وقالت: "نحن على ثقة من أن أعضاء الأونكتاد ومجتمع المانحين الدوليين، سيوفرون الموارد اللازمة التي تتيح للأمانة العامة الاضطلاع بهذه المهمة الهامة؛ حيث أن دراسة التكاليف هو أمر حاسم لتوضيح الوسائل الكفيلة بتخفيف أثر الاحتلال إلى أن يصبح نهائيا، وتطوير السياسات الهادفة إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني على طريق التنمية المستدامة وتيسير المفاوضات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم و تنفيذ حل الدولتين بشكل عاجل وعادل".

واعتبرت التقرير بمثابة إسهام آخر من الأونكتاد لفهم التبعات الخطيرة التي تؤثر على فلسطين، وتقديم بعض الأفكار والتوصيات المفيدة التي من شانها المساهمة للمضي قدما، معربه عن أملها بان تبذل الاونكتاد جهدا مضاعفا في تقدير ورصد تكاليف الاحتلال وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 69/20 و 70/12 و 71/20.

وشددت الوزيرة على أنه لن يكون من الممكن كسر الحلقة المفرغة من الآثار والآثار التراكمية للاحتلال بدون إنهاء هذا الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث، الذي تحول إلى استعمار كولونيالي.

وقالت إن رفع الظلم عن شعبنا هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية وواجب قانوني، ونحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا بشكل كامل، وعلى الدولة القائمة بالاحتلال أن تتحمل التكاليف التي تكبدها الشعب الفلسطيني ومؤسسات دولة فلسطين نتيجة استمرار هذا الاحتلال.

وأشادت بالجهود الدولية، وبجهود الأونكتاد، من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بتكلفة الاحتلال وتوثيقها، ويرتبط ذلك بالتوجه الفلسطيني القانوني والدولي حيال محاسبة الدولة القائمة بالاحتلال، وأيضا بهدف تحمل المؤسسات والمحافل الدولية مسؤولياتها إزاء ما تقوم به دولة الاحتلال ومنظومتها ومستوطنوها من انتهاكات على ارض دولة فلسطين وضد الشعب الفلسطيني.

وقدم التقرير عرضا لواقع الاقتصاد الفلسطيني، حيث أظهر أن تأثير الاحتلال أعمق بكثير من تأثيره المباشر على النشاط الاقتصادي، كما وضح أن إرث خمسين عاما من الاحتلال قد خلق آثارا تراكمية من خلال السياسات التعسفية والتمييزية والقيود التي فرضها منذ عام 1967، مما أدى إلى تشويه بنية الاقتصاد، وإلى إعاقة نموه باستمرار، ويعرض الحالة المأساوية للشعب الفلسطيني ويظهر بشكل جلي الحلقة المفرغة المتمثلة في إحكام قبضة الاحتلال وسيطرته على موارد الشعب الفلسطيني كافة، وفي تسليط الضوء على حالة الانهيار الاقتصادي الذي تمثل بالتقلص المستمر للقيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وإعاقة الاستثمار، وارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب وزيادة حالة الإحباط، والتسرب من سوق العمل، وإلى تفشي حالة الفقر.

ووفر التقرير حسب حديث الوزيرة بيانات تتعلق حول واقع الحال الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة، والتي تعتبر من الآثار المباشرة للحصار الظالم وغير القانوني، والحروب المتتالية من قبل الاحتلال على الأرض الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، حيث يمر قطاع غزة حاليا بعملية نزع لقدرته على التنمية مما سيؤدي إلى جعله غير قادر على الحياة في عام 2020 في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود للتغلب على المشاكل الخطيرة التي يواجهها شعبنا في غزة و رفع الحصار الجائر عنه.

وقالت الوزيرة: تتكامل هذه الحلقة المفرغة مع انخفاض الدعم الدولي إلى 38% عما كانت عليه في عام 2016، حيث تم تحويل الدعم من مشاريع تنموية إلى مساعدات إغاثية، إضافة إلى انسداد الأفق السياسي ما ساهم في زيادة الخناق على الشعب الفلسطيني.

وأضافت: رغم ثقتي بإطلاع جميع المشاركين على مضمون التقرير، إلا أنني أود تسليط الضوء على الرسالة الأساسية التي وردت فيه، والتي تم التركيز عليها في عمل الأونكتاد; وهي أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في ظل الاحتلال؛ وأنه في ظل غياب تغيير فوري وجذري لهذا الاحتلال، فإن قدرة فلسطين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ستبقى على المحك.

وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي الذي تم تقديمه بالأمس في نيويورك إلى لجنة الاتصال الخاصة (Ad Hoc Liaison Committee) يتفق أيضا في الاثر المدمر للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني .

 وأوضحت عودة ان الحكومة تبنت أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، والتي ركزت على العديد من التدخلات من أجل بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، ولكن بدون إنهاء الاحتلال، فإن جميع ما نحاول القيام به سيبقى محدودا، فنحن نبني وإسرائيل تهدم، نحن نزرع وإسرائيل تقلع، نحن نقوم بتوطيد العلاقات مع الدول والشركاء، وإسرائيل تقوم بإعاقة جهودنا وتحميلنا تكاليف باهظة لإعاقة دخولنا أسواق الشركاء بهدف تحويل التجارة وإمعان تبعية الاقتصاد الفلسطيني باقتصادها.

ووفق تقرير الاونكتاد "تتطلب التنمية الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر، أن تزيل إسرائيل مصفوفة عمليات الرقابة متعددة المستويات التي خنقت الاقتصاد، وفرغت القاعدة الإنتاجية، وأضرت بالمناخ الاستثماري، وقضت على القدرة التنافسية الفلسطينية".