الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتبادلان الاتهام حول تعثر مفاوضات "بريكست"

تبادل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاتهامات، بعد اعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الكرة باتت الآن في ملعب الاتحاد الاوروبي، مع دخول مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" جولة خامسة حاسمة.
والتقى مسؤولون من الطرفين في بروكسل، إلا أن كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد دافيس لم يحضرا، ما يؤكد على التوقعات المنخفضة لهذه المحادثات، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وستكون هذه الجولة من المفاوضات الأخيرة قبل اجتماع المجلس الاوروبي في 19 و20 تشرين الأول الجاري، لتقرير ما اذا كان هناك "تقدم كاف" للانتقال الى المفاوضات التجارية، وهو ما تريده بريطانيا بشكل يائس.
لكن بروكسل قلقة على وجه الخصوص من الأزمة المحدقة برئيسة الوزراء البريطانية التي تواجه مخططا لازاحتها بعد خطاب كارثي خلال مؤتمر حزب المحافظين.
وقالت ماي أمام مجلس العموم "انها تتوقع من قادة الاتحاد الاوروبي ابداء "مرونة" في المفاوضات، معتبرة ان "الكرة باتت الآن " في ملعبهم، مشيرة إلى أنها "متفائلة في امكانية تلقي رد ايجابي"، معربة عن اعتقادها انه "بالإمكان اثبات ان المتشائمين على خطأ".
لكن المفوضية الاوروبية التي تقود المفاوضات عن الجانب الأوروبي رفضت تأكيدات ماي انه يعود الى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أخذ المبادرة، للتقدم في المفاوضات المتوقفة.
وقال المتحدث باسم المفوضية مارغريتيس سخيناس "انها ليست بالضبط لعبة كرة... لكن ما باستطاعتي ان اذكركم به هو ان هناك تسلسلا واضحا لهذه المفاوضات، ولم يتم ايجاد حتى الآن ايجاد اي حل للخطوة الأولى، وهي اجراءات الطلاق".
واضاف "لذا فان الكرة هي بالكامل في ملعب المملكة المتحدة بالنسبة لما يمكن ان يحصل".
من جهته، صرح رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، انه لا يتوقع تحقيق تقدم كاف حتى نهاية تشرين الاول الجاري "ما لم تحدث معجزة".
وقال غداة انتهاء جولة رابعة من المفاوضات بين لندن والمفوضية الاوروبية حتى نهاية تشرين الاول الجاري، لن نكون قد حققنا تقدما كافيا (...) الا إذا حدثت معجزة". هناك فرصة أن يقرر زعماء اوروبا الموافقة على المرحلة التالي في اي حال "وعينهم على التاريخ".
وصوت أعضاء البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي لصالح قرار يدعو الزعماء الاوربيين، لتأخير قرارهم، حتى قمتهم المقبلة في كانون الاول المقبل، مستندين بشكل جزئي الى الانقسامات في حكومة ماي.