النيابة الإيطالية تحقق مع مها عبد الرحمن في مقتل ريجيني

أمرت النيابة الإيطالية رسمياً وفق ما نقلت تقارير إيطالية الجمعة والسبت، بالتحقيق مع المسؤولين في جامعة كامبريدج البريطانية والتدقيق في الدور الحقيقي للمشرفة الإخوانية مها عبد الرحمن، على أبحاث الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في ظروف غامضة في مصر، حسب ما نقلت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن النيابة العامة في روما، تُطالب أيضاً إلى جانب الاستماع إلى المشرفة على أعمال ريجيني في مصر، بالتحقيق في ظروف إرسال طلبة وباحثين آخرين إلى مصر بين 2012 و2015.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة أيه جي أي، الإيطالية أن النيابة العامة في روما تستعد لإصدار مذكرة "لاتهام المشرفة على أحد مراكز الأبحاث المرتبط بجامعة كامبريدج، بازدراء القضاء، بعد رفضها الحضور أمام المحققين الإيطاليين والرد على جميع الأسئلة التي ينوون طرحها عليها، بعد رفضها الحضور إلى روما، والإدلاء بأقوالها، ورفض التعاون معهم في لندن، والاكتفاء بتجديد استعدادها للرد على كل الأسئلة عبر البريد الإلكتروني".

وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يشكون في مصداقية أقوال "الشاهدة" حتى الآن، يطالبون اليوم بالحصول على "بياناتها الهاتفية واتصالاتها الإلكترونية بين يناير (كانون الثاني) 2015 وفبراير (شباط) 2016، لمتابعة جميع اتصالاتها ومحادثاتها مع الباحث الإيطالي في مصر، ومع غيره". 

وبالتوازي، أصدر القضاء الإيطالي طلباً رسمياً لنظيره الإنجليزي لتكليف محققين بالحصول على شهادات كل الطلبة "الذين أرسلتهم جامعة كامبريدج إلى مصر بين 2012 و 2015، في إطار مشابه لمهمة الطالب الإيطالي المقتول، للوقوف على حقيقة إرسالهم إلى القاهرة، وحقيقة الأبحاث التي كانوا يجرونها هناك، ودور الأستاذة الجامعية المشرفة على رسائل الدكتوراه التي كان هؤلاء الطلبة يعدونها، وأي تفاصيل خاصة، عن طلبات أو أوامر، أو تكليفات وجهتها مها عبد الرحمن عندما كانوا في مصر" وفق صحيفة لاريبوبليكا.

وحسب وكالة "أيه جي أي" الإيطالية، فإن اهتمام القضاء بالجامعية المصرية المقيمة في لندن، يعود في جزء منه إلى نشاطها السياسي المعادي لمصر، وللنظام الحاكم فيها، وإلى اختفاء الوثائق التي أرسلها الطالب الإيطالي ونتائج الأبحاث والتحاليل التي توصل إليها في مصر، والتي حولها إلى مديرته في لندن، وإلى المؤسسة التي تكفلت بتمويل إقامته وسفره القاهرة.

ومن جهة أخرى، قال رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماتيو رينزي، وفق ما نقلت صحيفة الجورنالي إن "الجهة التي أرسالت جوليو ريجيني إلى مصر تحت غطاء أكاديمي، وأشرفت على تمويل رحلته، لا تقول الحقيقة كاملة، وتُخفي عن النيابة والقضاء معلومات ربما تُغير سير التحقيق". 

وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة الإيطالية طلبت في عهد رينزي "مساعدة حكومة ماي، وحكومة الولايات المتحدة لكشف الغموض الذي يُرافق هذه القضية" والدور الذي لعبته مها عبد الرحمن، المؤيدة للإخوان المسلمين، وإمكانية تورطها بشكل أو بآخر في اغتيال الطالب الإيطالي الشاب، أو التغطية على ذلك، أو على الجهة التي قتلته.

وبتوجيه القضاء الإيطالي شكوكه إلى دور مركز الدراسات التابع لكامبريدج البريطانية، الذي تُشرف عليه مها عبد الرحمن، واسمها الكامل مها محفوظ عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام لجامعة الدول العربية، تتجدد الشكوك في دور التنظيم الدولي للإخوان، في التلاعب بقضية الطالب القتيل، خاصةً بعد رفض مها عبد الرحمن تسليم إيطاليا أي وثائق أو مستندات أو أدلة تتعلق بالقضية التي تسببت في أضرار كبرى بالعلاقات بين روما والقاهرة.

وبالتوازي تواصل الأكاديمية مصرية الأصل، نشاطها السياسي المناقض لعملها الأكاديمي، باعتبارها رئيس "المجلس الثوري المصري" المنظمة الناشطة في أوروبا، والتابعة لشبكة المنظمات الإخوانية البارزة في أوروبا، بحكم الشخصيات الإخوانية التي تنشط في إطارها مثل عمرو دراج، ووليد الشربيني، وجمال حشمت وغيرهم كثير.