مسؤول أميركي يؤكد أن بري ليس الوحيد المستهدف في العقوبات

لم تنفِ ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشكل رسمي ما تم تسريبه عن خطة لواشنطن لفرض عقوبات اقتصادية على حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف الشيعي لحزب الله، مسؤول اميركي رفيع المستوى ومقرب من دائرة ترامب اكد في حديث خاص لـ«اللواء» صحة ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال»، قائلا حرفيا «ان مسألة العقوبات جدية وصحيحة مئة في المئة» ولكنها لن تدخل حيز التنفيذ الا في حالة اندلاع مواجهات عسكرية في المنطقة بين حزب الله والعدو الاسرائيلي.

وكشف المسؤول رسميا للمرة الاولى بان بري ليس الوحيد المستهدف في العقوبات الاميركية بل ان رئيس الجمهورية ميشال عون يبدو في صلب القرار الاميركي رغم ابداء فرنسا ممانعة شديدة لأي توجه من هذا القبيل.

المسؤول ذاته اكد بأن التسريبات الاميركية تعتبر بمثابة تحذير «رقم ٢» لحلفاء الحزب في لبنان بعد التحذير الاول الذي نقله وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى عون وبري ووزير الخارجية جبران باسيل في زيارته الاخيرة الى لبنان.

واضاف المسؤول بأن الرسالة «التحذير» هي استباقية للمعنيين اي حلفاء الحزب وفي مقدمهم رئيس الجمهورية لعدم تامين الحماية السياسية للحزب في المرحلة المقبلة لا سيما بعد اقرار واشنطن رزمة عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة ضده وضد ايران ، وفي حالة رد حزب الله على ضربات متوقعة ومحدودة للعدو الاسرائيلي ضد مواقع مزعومة للحزب، ذاهبا الى ابعد من ذلك حين قال بأن التلويح بهذه العقوبات هو للضغط باتجاه فرض تسويات معينة على الدولة اللبنانية في مسالة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي وفي ملف توطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين .

وتقاطعت معلومات المسؤول الاميركي مع معلومات مصادر دبلوماسية اميركية واوروبية وروسية افادت بأن مسالة العقوبات على حلفاء حزب الله وتحديدا الرئيس بري تمت مناقشتها اكثر من مرة في الاونة الاخيرة ، الا ان التداول بها جدياً في واشنطن بدا بعد الاصداء السلبية التي رافقت زيارة بومبيو الى لبنان لا سيما لجهة رفض الرئاستين الاولى والثانية التجاوب مع مطالب الوزير الاميركي مع ابداء دعم سياسي رسمي غير مسبوق لحزب الله.

واستغربت المصادر الضجة المثارة حول الموضوع لا سيما ان بري وجهات رسمية في لبنان تمت مصارحتهم بشكل مباشر بضرورة الابتعاد عن حزب الله وعدم تامين الغطاء الرسمي له للتملص من العقوبات الاقتصادية الاميركية حتى لا يتم التضييق عليهم ايضا بسبب تغطيتهم لحزب مصنف اميركيا وعربيا بالارهاب.

وفي حين اكدت المصادر ان العقوبات الاميركية على مقربين من حزب الله او محسوبين عليه دخلت فعليا حيز التطبيق منذ ما يقارب السنة حين بدا التدقيق رسميا في حسابات رجال الاعمال الشيعة، لفتت في المقابل الى حصول الادارة الاميركية على معلومات موثوقة عن طلب الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله منذ ما يقارب الثلاثة اشهر من رجال اعمال مقربين منهما بسحب ودائعهم من البنوك اللبنانية تحديدا ووضعها في منازلهم ومكاتبهم تجنبا للحجز على اموالهم بحجة دعم الحزب.

قد يهمك ايضا:

عجز الميزانية يصل إلى 234 مليار دولار في شباط الماضي

قرار الولايات المتحدة بدمج قنصليتها مع سفارتها في القدس يثير استياء الفلسطينيين