أميركا تُؤكّد حرصها على عدم إلحاق الأذى بلبنان جراء عقوباتها على إيران

ُزعم أن القيادات اللبنانية التي التقت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، خلال زيارته إلى بيروت تحضيرًا لزيارة الوزير مايك بومبيو إلى لبنان في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، لم تُفاجأ بالمواقف التي أعلنها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، التي اعترف فيها بأن العقوبات الأميركية تحاصر الحزب، داعيًا المحازبين والأنصار إلى الجهاد بالمال.

وكشفت مصادر مقربة من هذه القيادات، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام، أن ساترفيلد أكّد لهم أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ومن خلالها على "حزب الله"، حققت نتائج كبيرة لم تكن الإدارة الأميركية تتوقعها بهذه السرعة.

وقالت المصادر إن ساترفيلد تحدث بصراحة عن حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان، من جراء هذه العقوبات وتحييده عن أضرارها ليكون في وسعه المضي في التحضير لكل ما هو مطلوب منه للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر "سيدر" لمساعدته للنهوض تدريجيًا من أزماته الاقتصادية والمالية.

ولفتت إلى أن ساترفيلد أبلغ هذه القيادات أن واشنطن ليست في وارد إقحام لبنان كله في هذه العقوبات لئلا يدفع أثمان عدم التفريق بين حزب الله ولبنان، الذي يجب ألا يتحمل مسؤولية بالنيابة عن غيره،

وإن كان على الحكومة اللبنانية أن تتجنب إفادة الحزب من المال العام من خلال مشاركته في الحكومة بعدد من الوزراء للالتفاف على العقوبات، وقالت إن ساترفيلد أوحى بأن العقوبات على إيران وحزب الله، إلى تصاعد وأن واشنطن تخوض معركتها ضد طهران على مستوى الإقليم لدفعها إلى الانكفاء إلى الداخل لوقف زعزعتها للاستقرار في المنطقة وتدخّلها في شؤون دول الجوار.

ونقلت المصادر عن ساترفيلد أن واشنطن حريصة على تحقيق التوازن داخل لبنان وضرورة تحييده عن النزاعات في المنطقة، وبالتالي لن تطلق أحكامها على النيات وإنما ستراقب كل خطوة تقوم بها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه،

كما نقلت المصادر عن ساترفيلد، قوله إن واشنطن لن تبادر، بحسب ما كانت أعلنت في السابق، إلى سحب قواتها الموجودة في شمال سورية، وما يحصل الآن ليس أبعد من إعادة تموضع وانتشار هذه القوات لأن هناك ضرورة لعدم إخلاء هذه المنطقة.

ومع أن ساترفيلد تحدّث بوضوح عن محاربة الفساد ومكافحة الهدر والعمل على حسن إدارة المال العام في لبنان، فإن جهات سياسية مناوئة لـ"حزب الله"، تعتبر أن إعلان نصر الله "الجهاد ضد الفساد"، الذي يعود أمر النظر فيه لأجهزة الرقابة والقضاء يأتي في سياق توجيه التهمة إلى من يعارضه بأنه يحمي الفاسدين،

رغم أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يدعو إلى محاربته والاقتصاص من الفاسدين وهذا ما تعهد به أمام مؤتمر "سيدر" ليعود لاحقًا ويدرجه في صلب البيان الوزاري.

واعتبرت الجهات السياسية المناوئة لـ"حزب الله"، أن نصر الله أراد من خلال تقديم حزبه على أنه يتصدّر الصفوف الأمامية من أجل محاربة الفساد، أن يمرر رسالة للمجتمع الدولي أن واشنطن تعاقب في لبنان من يحارب الفساد بدلًا من معاقبتها للمتهمين في هذا الملف.

ولاحظت الجهات السياسية أن "التيار الوطني الحر"، بادر إلى الانخراط في حملة مكافحة الفساد بغية تسليفه دفعة على الحساب لحليفه "حزب الله" ليبعد الأخير عن نفسه الشبهة بأنه يريد الاقتصاص من طرف سياسي ينتمي إلى طائفة أخرى، لكن الجهات نفسها سألت إذا كان لقرار "حزب الله"، في خوض حربه على الفساد علاقة بالحكم الذي

سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضد المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، من خلال تسليطه الضوء على قضية شعبوية عنوانها مكافحة الفساد لن تلقى من يعارضها باعتبار أنها موضع اهتمام ومتابعة من قبل الهيئات المنضوية في المجتمع المدني.

قد يهمك أيضا؛؛

تعرّف على سبّب تسمية الأعاصير دائمًا بأسماء مؤنثة

نديم الجمل يؤكّد أن حماية لبنان لا تكون بالسلاح فقط