الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً حول اتهامات بارتكاب جرائم في بوروندي

 فتحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، تحقيقا حول الاتهامات بارتكاب جرائم في بوروندي برعاية الدولة من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب.

ونقل شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن مسؤول بالمحكمة أن فتح التحقيق جاء بعد دراسة الأدلة قدمها الإدعاء العام وتقدم أسبابا معقولة لفتح التحقيق في جرائم ارتكبت منذ 26 أبريل في عام 2015 يتهم فيها عملاء للدولة ومجموعات أخرى تنفذ سياسات الدولة.

ولم تعلق الحكومة البوروندية على القرار حتى الآن، وانسحبت بوروندي من المحكمة في أواخر أكتوبر الماضي لتعد البلد الأول الذي ينسحب من "المحكمة الجنائية الدولية" التي أنشئت قبل 15 عاما في لاهاي لملاحقة منفذي أسوأ الأعمال الوحشية في العالم.

وفي الشهر الماضي، دعا محققو الأمم المتحدة المحكمة إلى المضي قدما وفتح تحقيق كامل حول تلك الجرائم التي ارتكبت "خلال هجوم منظم على المدنيين" في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا.

كان خبراء من الأمم المتحدة وجهوا أيضا الاتهامات إلى قوات الأمن البوروندية في تقرير قاس.

وتواجه البلاد أزمة حادة منذ أعلن الرئيس بيار نكورونزيزا في 2015 ترشحه لولاية ثالثة فاز بها بعد انتخابات قاطعتها المعارضة.

وأسفرت أعمال عنف عن أكثر من 500 قتيل ودفعت أكثر من 270 ألف شخص إلى مغادرة البلاد، وغالبا ما تعرضت "المحكمة الجنائية الدولية" التي أنشئت في 2002، وباتت تضم 123 دولة عضوا، لانتقادات من بلدان تدعي أنها تستهدف ظلما البلدان الإفريقية.