مدريد - اليمن اليوم
تبنت بلدية "دي بال دي سان بثينتى" الاسبانية، قرارا لدعم فلسطين والانضمام الى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني"BDS".
وينص القرار على الانضمام الى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل وبناء على ذلك تلتزم بلدية "دي بال دي سان بثينتى" بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، تجاري، زراعي، تعليمي، رياضي، امني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم الدولة الإسرائيلية:
اولا: باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004 .
ثانيا: الاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل إسرائيل بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهيد" وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية).
ثالثا: الاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشير قرار المجلس البلدي الى ان هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، شركات، منظمات إسرائيلية التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصلها في الفقرات السالفة، وان البلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال .
وبموجب القرار ايضا، تلتزم البلدية بعدم عقد اي اتفاق أو تسهيلات تجارية، اكاديمية، ثقافية، سياسية او رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستفيد مادياُ و اقتصاديا أو سياسياُ من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
كما ستطالب البلدية من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في اقليم كنتبريا وحكومة اسبانيا بان تنضم الى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار وعقوبات BDS ضد إسرائيل.
وستلتزم البلدية بحسب القرار بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة BDSالمقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات.
وقد تم إرسال هذا القرار الى رئيس حكومة الإسبانية، والى رئيس حكومة كنتبريا المحلية والى المجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، والى اعضاء البرلمان الإسباني والى البرلمان الأوروبي والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، والى سفارة إسرائيل والى السفارة الفلسطينية في اسبانيا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر