ميكانيكي "داعش" يروي قصة انضمامه إلى التنظيم في الرقة

لم يفلح الشاب اللبناني قاسم المزقزق في الحصول على تأشيرة سفر إلى كندا، للالتحاق بزوجته وطفله لينعم بحياة كريمة هناك، فاختار طرقًا أخرى محفوفة بالمخاطر، قادته من مدينة طرابلس "شمال لبنان" إلى تركيا، عبر البحر، ومنها إلى سورية لتنتهي رحلته في مدينة الرقّة السورية، وفي أحضان تنظيم "داعش"، وهناك نجح المزقزق في لمّ الشمل، حيث استدعى زوجته التي لم تتأخر في السفر سريعًا من كندا إلى تركيا، ومنها إلى الرقة، لتقيم معه فيها ثلاث سنوات، قبل أن يقبض عليهم الأميركيون مع سبعة مقاتلين لبنانيين من عناصر التنظيم، حيث أعيد الرجال الثمانية إلى لبنان، فيما جرى الاحتفاظ بالزوجة وأولادها في أحد المخيمات الواقعة تحت حماية قوات التحالف الدولي في سورية.

وهكذا انتهى المزقزق موقوفًا أمام هيئة المحكمة العسكرية في لبنان، برئاسة العميد حسين عبد الله، الذي استجوبه على مدى ساعة كاملة، بحضور وكيلة الدفاع عنه المحامية فاديا شديد، واستندت هيئة المحكمة إلى المعلومات المستقاة من التحقيق الذي أجرته قوات التحالف الدولية في سورية مع اللبنانيين الثمانية، وغيرهم من جنسيات أخرى بعد تحرير مدينة الرقة، إذ تبيّن أن المزقزق ينتمي إلى مجموعة يقودها اللبناني محمد سكاف الملقّب بـ"أبي مصعب"، الذي كان يترأس وحدة قتالية للتنظيم داخل الرقة.

وشرح الموقوف في إفادته المطوّلة، تفاصيل رحلته إلى تركيا انطلاقًا من مرفأ طرابلس، ومن هناك إلى سورية، قبل أن يسلّم نفسه بملء إرادته إلى الأميركيين، بعد عرضٍ قدّمته قوات التحالف لمقاتلي "داعش" في الرقّة، ودعتهم إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم، مقابل التعهّد بمعاملتهم معاملة إنسانية وتسليمهم إلى بلدانهم.

وبدت إفادة المزقزق أشبه بفيلم هوليوودي، إذ أعلن أنه "تعرّف عبر الإنترنت على فتاة كندية أحبته للغاية، ولما عجز عن السفر للقاء بها في مونتريال حضرت الفتاة إلى لبنان، حيث استقبلها في المطار ونقلها إلى منزل أهله في طرابلس، وتزوجا بعقد قران سجّل لدى المحكمة الشرعية، وقد أعيته الحيلة في الحصول على تأشيرة إلى كندا للسفر مع زوجته التي كانت حاملًا في شهرها الخامس، فكان الخيار بأن تسافر الزوجة وتضع مولودها في كندا، وبعدها تصبح مسألة الحصول على تأشيرة أكثر سهولة".

ويؤكد الموقوف أنه بعد سفر زوجته، نصحه بعض أصدقائه بالسفر إلى تركيا، لعله يحصل على فيزا من السفارة الكندية هناك، لأن الإجراءات لديها غير معقدة، وبالفعل انتقل عبر البحر إلى تركيا وقصد سفارة كندا التي رفضت طلبه، ودعته إلى تنفيذ التعليمات التي تلقاها من نظيرتها في بيروت، مشيرًا أنه خلال وجوده في الفندق في تركيا، تعرّف بالصدفة على شخص يتحدث باللغة العربية، تبيّن لاحقًا أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش"، ونصحه بالانتقال إلى سورية للعيش والعمل هناك كون الأسعار فيها رخيصة وسبل العيش متوفرة بسهولة , وقال " بالفعل قبلتُ العرض لكوني أعاني من أزمة مالية ".

وكشف "الداعشي" المتهم، أنه لدى وصوله إلى مدينة الرقة، استقبله بعض مسؤولي التنظيم، وسألوه عن المهنة التي يجيدها، فأبلغهم أنه يعمل في ميكانيكا السيارات، وأنه متخصص في فحصها عبر آلات "سكانر"، ولكون التنظيم بحاجة إلى شخص في هذا الاختصاص، جرى توظيفه في قسم "الغنائم والسبائك"، حيث تفرّغ لإصلاح السيارات والآليات التي يستخدمها قادة وكوادر التنظيم في الرقة، مقابل راتب شهري قدره 50 دولارًا أميركياً، مؤكدًا أنه "لم ينخرط في أي عمل عسكري أو أمني، ولم يحمل السلاح في صفوف التنظيم ".

وتمحور جزء مهم من الاستجواب بشأن الطريقة التي تمكَّنت زوجته من اللحاق به رغم الصعوبات الأمنية، فكشف المتهم أنه اتصل بها من الرقة وطلب منها أن تترك كندا وتسافر إلى تركيا ومنها إلى الرقة، فلم تتردد الزوجة إطلاقًا، وعندما وصلت إلى تركيا كان في استقبالها أحد عناصر التنظيم الذي كلّفه «أبو مصعب» بمهمة نقلها إلى الرقّة، وبقيت معه لسنتين وأنجبت هناك طفلين آخرين، وكانت الزوجة تتقاضى من التنظيم مبلغ 35 دولارًا كراتب شهري، ومبلغًا مماثلًا لكلّ واحد من الأطفال الثلاثة.

وردًا على سؤال رئيس المحكمة إن كان هذا المبلغ الزهيد كافيًا للإنفاق على عائلة من خمسة أشخاص، أجاب المزقزق "نعم، كافٍ لأن الحياة رخيصة في الرقة" , ونفى المتهم أن يكون وقع في الأسر بعد تحرير الرقة من التنظيم، مشددًا على أنه سلّم نفسه مع زوجته وأولاده لقوات التحالف الدولي في سورية، بعد ضمانات قدمها (التحالف) لمن يلقي السلاح ويستسلم"، لافتًا أن "الأميركيين أبقوا على عائلته في مخيم يقع تحت حماية قوات التحالف في منطقة سيطرة الأكراد في شرق الفرات، لكون الزوجة كندية، فيما نقلوه مع رفاقه السبعة إلى العراق، ومنها إلى بيروت , حيث جرى تسليمهم للسلطات اللبنانية" , وبعد انتهاء الاستجواب، طلبت المحامية فاديا شديد من المحكمة إعطاءها مهلة لإعداد مرافعة للدفاع عن المتهم، فأُرجئت المرافعة إلى ، الثلاثاء، على أن تباشر المحكمة استجواب السبعة الآخرين