تحذيرات مِن كارثة صحيّة في قطاع غزة جرّاء أزمة الكهرباء

بات القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك انهيار شبه كامل مع تراجع الخدمات في غالبية المستشفيات والمرافق التابعة لوزارة الصحة في القطاع جراء نقص الأدوية وكذلك نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، في ظل أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة جدا، وعدم توفر كميات لسيارات الإسعاف الخاصة بنقل المرضى والحالات المستعجلة.

وأعلنت الوزارة في غزة صباح الإثنين عن توقف تقديم الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود، ونقل المرضى منه إلى مستشفيات أخرى خشيةً من فقدان حياتهم مع انقطاع الكهرباء، لا سيما أن الأجهزة الخاصة بعلاجهم تعمل على الكهرباء.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في غزة، إنه بتوقف الخدمات في المستشفى أصبح 340 ألف نسمة من السكان شمال القطاع بلا خدمات صحية، مشيرا إلى أن المستشفى يحتوي على 66 سريرا لمبيت المرضى في أقسام الأطفال والجراحة والباطنة، وأن تحويل المرضى منها إلى مستشفيات أخرى سيزيد من الضغط والاكتظاظ في المستشفيات الأخرى المعرضة لخطر مماثل.

ولفت إلى أن المستشفى بحاجة إلى 500 لتر سولار لتشغيل مولدها الكهربائي في ظل انقطاع التيار الكهربائي من 8 إلى 16 ساعة يوميا.

وحذرت وزارة الصحة من أن بعض مستشفيات القطاع ستصبح خارج الخدمة بسبب نقص الوقود ومنها مستشفى محمد الدرة للأطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة K والذي قد يتوقف عن الخدمات الصحية في أي لحظة خلال الساعات المقبلة.

وأطلقت الوزارة في غزة حملة إلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم «أنقذوا غزة»، وسط دعوات عاجلة لكل المسؤولين الفلسطينيين والمنظمات الدولية والعالمية بضرورة التحرك من أجل الحفاظ على حياة المرضى.

وعقد كبار المسؤولين بالوزارة في غزة اجتماعا عاجلا مع قيادات من الفصائل الفلسطينية لإطلاعهم على صورة الوضع الصحي الصعب، محملين السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تدهور الأوضاع نتيجة عدم تجاوبها مع الدعوات المتعلقة بإنقاذ القطاع الصحي في غزة.

ورفضت حكومة الوفاق الفلسطينية تلك الاتهامات، وأعربت عن استغرابها منها ووصفتها بأنها "حملة تضليل وتشويه للحقائق" من قبل حركة حماس بأن الحكومة تتجاهل احتياجات مستشفيات غزة من الوقود والدواء.

وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الصحة في رام الله قامت بتوريد نحو (40 شاحنة) من الدواء والمستلزمات الطبية لمستشفيات قطاع غزة قبل أسبوعين بقيمة (4 ملايين دولار).

وأكدت الحكومة على أنها تواصل أداء مهامها وتنفق نحو (100 مليون دولار) شهريا على قطاع غزة، متهمةً حركة حماس بمواصلة تحصيل الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، والاستحواذ على كل إيرادات القطاع، ورفض تلبية احتياجات المستشفيات وغيرها من المؤسسات التي يمكن تغطيتها من الإيرادات التي تحصلها والتي ترفض تحويلها إلى الخزينة العامة.

واتهمت الحكومة حماس بأنها تقوم ببيع الوقود المورد من جمهورية مصر العربية إلى الشركات الخاصة وبأسعار مرتفعة، بدلاً من استخدامه لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد، «وذلك لتشغيل المولد الثاني للمحطة، مما سيسهم في زيادة عدد ساعات الوصل، خصوصا في هذه الظروف الجوية الباردة». وفق نص بيان الحكومة.

تأتي هذه التطورات في وقت احتشد فيه أكثر من 10 آلاف موظف يتبعون للأونروا في قطاع غزة بمسيرة حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة احتجاجا على تقليص المساعدات الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» مما قد يهدد عملها وخدماتها في مناطق عملها كافة.

وقال أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الأونروا في كلمة له، إن المسيرة تأتي للتعبير عن أقصى درجات الغضب رفضا للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني واللاجئون، وناشد المسحال كل «الداعمين للقضية الفلسطينية بدعم اللاجئين في حقهم بالتعليم والصحة وغيرها من أجل الحفاظ على بقاء وجودهم وكرامتهم»، معتبرا أن تقليص المعونات الأميركية ناقوس خطر يهدد استمرارية تقديم الخدمات الرئيسية للاجئين وسيؤثر على حياتهم.

من جانبه، قال ماتيس شمالي مدير عمليات الأونروا بغزة، إنه من غير المقبول تسييس المساعدات الأميركية، مشيرا إلى أنها أسهمت في بناء أكبر المنظمات الفاعلة في العمل الإنساني. وشدد على أن الموظفين الدوليين يقفون إلى جانب الموظفين الفلسطينيين في الأونروا. مضيفاً: «سنقوم ببذل كل جهد لحماية الموظفين والعمل على تقديم الخدمات للاجئين».

وشهدت مرافق الأونروا بغزة إضرابا شاملا، حيث أغلقت المدارس أبوابها أمام استقبال عشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين اللاجئين في محافظات القطاع كافة.

كانت الأونروا أطلقت من قطاع غزة منذ أيام حملة إغاثة عالمية لدعمها، كي تتمكن من سد العجز المالي الذي تواجهه في ظل تقليص المساعدات الأميركية.​