الإجراءات اللازمة لعزل رئيس الولايات المتحدة الأميركية مِن منصبه

تتردد كلمة "المساءلة بهدف العزل" في حق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس منذ صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.
يقول بعض الديمقراطيين إن محاولة عزل ترامب من منصبه إهدار للوقت لأن مشرعي الحزب الجمهوري الذي ينتمي له يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ، بينما يرى ديمقراطيون آخرون أن عليهم التزاما أخلاقيا بالسعي لإقالته على الأقل رغم أن مولر لم يتهم ترامب بالتآمر مع روسيا في انتخابات 2016 أو عرقلة سير العدالة، وسواء قرر الديمقراطيون أن يسلكوا هذا الطريق الذي ينطوي على مجازفة أم لا في ما يلي كيف تسير إجراءات المساءلة بهدف العزل.

ينص الدستور على أنه بوسع الكونغرس عزل الرئيس من منصبه لارتكابه "الخيانة العظمى أو تلقيه رشوة أو أي جرائم وجنح كبرى"، وليس واضحا ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد، وقبل أن يصبح رئيسا في 1974 خلفا للجمهوري ريتشارد نيكسون الذي استقال بسبب فضيحة ووترغيت، قال جيرالد فورد "المخالفة الموجبة للمساءلة هي ما يعتبره أغلبية أعضاء مجلس النواب مخالفة في أي مرحلة من التاريخ".

وصرح فرانك بومان أستاذ القانون في جامعة ميزوري، بأنه بوسع الكونغرس البحث في ما هو أبعد من القوانين الجنائية لتعريف "الجرائم والجنح الكبرى"، وأضاف أن هذا تاريخيا يمكن أن يشمل الفساد وانتهاكات أخرى منها محاولة عرقلة سير الإجراءات القضائية، وعادة ما يفسر تعبير إجراءات المساءلة بهدف العزل على أنه مجرد عزل رئيس من منصبه لكن هذا ليس دقيقا.
وتشير تلك الإجراءات إلى موافقة أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 على توجيه اتهامات رسمية إلى رئيس.

يمثل مجلس النواب جهة الاتهام ويصوت على ما إذا كان سيوجه اتهامات معينة، وقرار الاتهام هو بمثابة لائحة الاتهام في القضايا الجنائية، ويجب التصويت بأغلبية بسيطة في مجلس النواب لتبدأ الإجراءات، وحينذاك يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة، ويمثل أعضاء مجلس النواب الادعاء بينما يمثل أعضاء مجلس الشيوخ هيئة المحلفين.

ويقود رئيس المحكمة العليا الأميركية المحاكمة وينبغي التصويت بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله.

وقـــــــــد يـهمك أيـــــضًأ :

مراسلو البيت الأبيض يطالبون بفصل مساعدة ترامب

جيسون غرينبلات يُؤكّد أنّ خُطة السلام لا تتضمّن اتحادًا أردنيًّا فلسطينيًّا

يذكر أن نيكسون استقال عام 1974 حتى لا يواجه إجراءات المساءلة، علما بأن مجلس النواب أجرى مساءلة للرئيسين أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون في 1998 لكنهما استمرا في منصبيهما بعد أن برأهما مجلس الشيوخ، وكانت عرقلة سير العدالة إحدى التهم الموجهة لكلينتون الذي واجه اتهامات بالكذب تحت القسم بشأن علاقته مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، كما وردت تهمة عرقلة سير العدالة في قرار مساءلة نيكسون.

وقال ترامب عبر "تويتر" الأربعاء إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذ حاول الديمقراطيون اتخاذ إجراءات لإقالته، لكن بومان قال إن الآباء المؤسسين رفضوا بوضوح أن تكون الإدانة من مجلس الشيوخ قابلة للطعن عليها أمام القضاء الاتحادي، وأضاف "قرروا بوضوح شديد أن هذه عملية سياسية وأنه حكم سياسي بحت"، ومضى قائلا "لهذا حين يطرح ترامب مسألة أن هناك علاجا قضائيا لإجراءات المساءلة فإنه مخطئ"، وفي الوقت الحالي هناك 235 ديمقراطيا و197 جمهوريا وثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب، نتيجة لذلك تستطيع الأغلبية الديمقراطية التصويت لصالح مساءلة ترامب دون أي أصوات من الجمهوريين، من المهم الإشارة إلى أنه وفي عام 1998 حين تمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب صوتت أغلبية المجلس مؤيدة لمساءلة كلينتون وهو ديمقراطي، وفي مجلس الشيوخ حاليا 53 جمهوريا و45 ديمقراطيا ومستقلان عادة ما يتخذان نفس موقف الديمقراطيين في التصويت، وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا وهذا يعني أنه حتى تتخذ إجراءات لإقالة ترامب ينبغي أن يصوت 20 جمهوريا على الأقل وجميع الديمقراطيين ضده، وإذا دان مجلس الشيوخ ترامب وعزله من منصبه فسوف يصعد نائبه مايك بنس ليكمل ولاية ترامب التي تنتهي في 20 يناير 2021.