خبراء يطالبون بضرورة تحرّي الإعلاميين الدقة لمواجهة الأخبار الزائفة

طالب خبراء صحافة وإعلام دوليون، بضرورة تحري الصحافيين الدقة والموضوعية، مع التحقق من مصادر المعلومات والأخبار من أكثر من مصدر، والعمل على تقديم قصص صحافية تهم حياة ومعيشة القارئ اليومية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاءات وورش "المنتدى العالمي الأول للصحافة في تونس"، الذي انطلق الجمعة الماضي، وينظمه الاتحاد الأوروبي، وجمعية الصحافة والمواطنة من فرنسا، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والوكالة الفرنسية لدعم الإعلام، والمركز الإعلامي المفتوح.

وشهد الملتقى حضور أكثر من 500 صحافي قدِموا من 30 بلدًا عربيًا وأجنبيًا، مثل الجزائر، والمغرب، ومصر، واليمن، ولبنان، والأردن، والسنغال، وفرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا؛ لمناقشة مفهوم الصحافة المفيدة للمواطنين.

وقال مهدي الجلاصي، عضو مجلس نقابة الصحافيين التونسيين، خلال المنتدى: إن الكثير من الصحافيين العرب يواجهون حاليًا تحديات كبيرة، للوصول للمعلومة الصحيحة في ظل اتجاه الكثير من القراء والمشاهدين إلى الأخبار الزائفة على حساب الإعلام المفيد؛ بسبب انتشار ثقافة الإثارة والإشاعات، والأخبار الزائفة التي تهدد بشكل مباشر مستقبل الديمقراطيات. ولفت إلى أهمية معالجة التحديات المطروحة أمام الصحافي والإعلامي أينما كان، والبحث في السبل الكفيلة لتحقيق إصلاحات جذرية متعلقة بتنظيم الإطار التشريعي، للحفاظ على مكاسب الإعلام وحرية التعبير».

وأوضح الجلاصي أن تونس تشهد حريات صحافية وتعددية حزبية منبثقة من ديمقراطية ناشئة، وهي من أفضل الدول العربية على مستوى الحريات الإعلامية، لكننا نعاني من تحزب الصحف والقنوات الفضائية لخدمة المواقف السياسية على حساب الموضوعية والمهنية. وأضاف، أن «سقف الحريات في بلاده جيد ومرتفع للغاية، لكن الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة التي تتمتع بانتشار كبير في تونس ملك رجال أعمال يعملون في السياسة والحياة الحزبية التونسية». وتابع: إنه «لكي نحقق للقارئ والمشاهد المحلي رغباته في الحصول على معلومات وصحافة مفيدة، يجب أن يتمتع الصحافيون التونسيون بقدر كبير من المهنية والموضوعية، ولن أقول حيادية لأنه لا يوجد إعلام محايد في العالم، بل يوجد إعلام مهني».

و قال جيروم بوفييه، مؤسس المنتدى، ورئيس جمعية صحافة ومواطنة: إن المنتدى عمل على تعميق النقاش حول الخبر الإعلامي، وما يجب أن يكتسبه من دقة في النقل ووضوح وشفافية في التبليغ، بعيدًا عن الانحراف بالحقيقة نحو التشويه والتهويل، بما يؤسس لمسار ديمقراطي وتشاركي فاعل في التعاطي مع قضايا الإعلام، وإنارة المواطن، والرأي العام؛ إذ سلط الضوء على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي في أداء المهنة الصحافية بالاستناد إلى الجانب المهني والحرفي وحرية الرأي والتعبير والتعامل الصادق مع المواطن وكشف ملابسات ومشاكل الحياة اليومية للمواطنين».

وأضاف بوفييه أنه «يجب تكريس اتجاه صحافة المواطن في وسائل الإعلام العربية؛ لأنها من أبرز أسس الصحافة المفيدة للمواطنين، مع تفعيل آليات التحقق من دقة الصور والفيديوهات والأخبار التي يرسلها المواطنون عبر المدن والأقاليم المختلفة».

وتابع بوفييه: أن معظم الصحافيين في العالم العربي يطالبون السلطات الحاكمة بتشريعات جديدة لضمان الحريات وتحسين أوضاعهم المادية والقانونية، وهذا أمر جيد جدًا، لكن في الوقت ذاته عليهم تطوير أنفسهم، وتطوير أدواتهم الصحافية، ومن دون صحافة متطورة وحديثة لن يقدم الصحافي أخبارًا مفيدة وذات قيمة عالية للقراء، فصحافة العمق مثلًا تعمل على إثراء المحتوى، وتقديم خدمة إخبارية متميزة، وهذا بلا شك سيجعل القارئ أو المشاهد دائم الاعتماد على تلك الوسائل التي تبذل مجهودًا كبيرًا في الحصول على معلومات دقيقة وصادقة ومن مصادر متنوعة

ولفت إلى أن السبق الصحافي لا يجب أن يحدث من دون تحقيق معايير الكتابة الصحافية الموضوعيةمشيرًا إلى استناد الكثير من وسائل الإعلام العربي إلى المصادر المُجهلة لإيصال رسائل سياسية معينة، موضحًا أن الصحافيين يضطرون في بعض الأحيان إلى الاستجابة لمطالب مصادرهم بعدم الكشف عن هويتهم للحفاظ على العلاقات الوثيقة بينهم، وهذا يحمّل السلطات في الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا وآسيا مسؤولية كبيرة؛ لأنهم في الوقت ذاته يشكون من انتشار الإشاعات والأخبار المضللة، مع أنهم لا يسمحون للصحافيين في الوصول إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها، ولا يسمحون لهم بمعرفة تفاصيل مهمة في الموضوعات الصحافية باستثناء ما يود المسؤولون الكشف عنه وإيصاله للجمهور من خلال بيانات صحافية جافة لا تلبي طموحات الصحافيين أو الجمهور.

وقال بوفييه: إن عدم إتاحة المعلومات بشكل سريع عبر منصات الوسائل الإعلامية التقليدية، تسبب في اعتماد ملايين المتابعين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول للأخبار، ومن المؤكد أن الكثير من تلك الأخبار والمعلومات تكون زائفة ومضللة، حيث يقوم متخصصون في استخدام العلامات التجارية للصحف وكتابة أخبار كاذبة عليها للإيهام بأنها صحيحة، وهذه طريقة باتت معروفة ومن السهل كشفها».

و قال زياد دبار، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين في تونس: يجب استرجاع مصطلح (السلطة الرابعة)، وهي سلطة معنوية ذات قيمة لتوجيه مصير الشعوب وبناء الديمقراطيات وتحريك المشهد العام للحياة الاجتماعية والمدنية، مشيرًا إلى «المخاطر والمعاناة التي يكابدها الصحافي في كثير من البلدان العربية والآسيوية واللاتينية». وأكّد على أهمية استقلالية العمل الصحافي وتوعية الرأي العام من دون الانزلاق في أتون إملاءات السلطة ورأس المال، بما يعوق دون بناء الإعلام الحر الذي ينقل الخبر في إطار الموضوعية والشفافية والاستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطن، وبالتالي تكريس أسس التشاركية في المشهد الإعلامي».

وأوضح مارك صيقلي، المدير التنفيذي لمؤسسة "فرانس ميديا موند" الفرنسية قائلًا "إننا ننتقد السلطات الفرنسية في كثير من الأحيان عند إيداع بعض الأشخاص في السجون من دون حجج منطقية، وننشر كل الأخبار المتعلقة بتلك الوقائع بصورة فورية». وأضاف: تفعل مؤسسة "فرانس ميديا" صحافة المواطن، حيث نستقبل آلاف الرسائل يوميًا عبر دول العالم، ونتحقق منها عبر مصادر متنوعة في المدن والأقاليم التي يرد لنا منها الأخبار والصور، بجانب الاعتماد على مهارة الصحافيين وذكائهم في التحري من المعلومات.

وحذّرت مجدة أبو فاضل، مديرة "وكالة إعلام بلا حدود" في لبنان، من تكريس استخدام مصطلح أخبار مزورة، أو "فيك نيوز", نظرًا «لاستخدامها من قبل رؤساء العالم في مهاجمة وسائل الإعلام للبرهان على صحة قراراتهم. وطالبت بالعمل على منع خطابات الكراهية في وسال الإعلام، مؤكدة أن الصورة ليست دائمًا برهانًا ساطعًا على صحة الخبر؛ فقد تكون سبق إعدادها من قبل بعض الجهات».