ترامب سعيد ببراءته من تهمة التخابر مع روسيا في حملته الانتخابية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه فخور بتقرير لجنة المخابرات الداخلية التي يديرها الجمهوريون، والذي برأ حملته من التواطؤ مع روسيا، وعرض الرئيس خلال جلسة لالتقاط الصور مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، بعد ساعات من إصداره.

أعلن ذلك أمام أنجلا ميركل

وخلص التقرير الذي يزيد عن 250 صفحة، أن حملته لم تتواطأ مع روسيا، وأكدت أن اجتماعات الروس في برج ترامب كانت مجرد سوء تقدير أو حكم خاطئ، وقال ترامب من المكتب البيضاوي " تم تكريمنا، التقرير عظيم، لم يكن هناك تواطؤ، على أي حال كنت أعرف ذلك، ولم يكن هناك تنسيق أو أي شيء"، مضيفًا" ودون ذكر أسماء، ذهب ذلك بعد التحقيق الخاص بروبرت مولر.. الأمر مثل مطاردة الساحرات.. لم يكن هناك تواطؤ مع روسيا يمكنكم تصديق هذا التقرير"، وثم حوّل ترامب كلامه إلى ميركل قائلًا " ربما لا تستطيع هي أيضًا تصديق التقرير .. من يستطيع؟".

وأشاد ترامب بالتقرير بما له من قوة، وأشار " كان التقرير جيدًا، لم يكن هناك تواطؤ بين حملة ترامب والروس، كما قلت عدة مرات، قلت دائمًا إنه لا يوجد تواطؤ وقلت أيضًا إنه لا يوجد شخص أكثر صرامة مني على روسيا".

ووصف ترامب التقرير بالنهائي، على الرغم من استمرار التحقيق المستقل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيضًا تحقيقات مولر، التي أثبتت بالفعل تورط بعض شركاء ترامب.

لا يوجد دليل على التواطئ

وأصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الجمهوري والمقسومة بشد جزء من تقريرها النهائي بشأن "التدابير النشطة" الروسية أمس الجمعة التي تبرئ حملة ترامب من "التواطؤ" مع روسيا.ووجد التقرير أنه لا يوجد دليل على أن حملة ترامب قد تواطأت أو نسقت أو تآمرت مع الحكومة الروسية، لكنها وجدت أيضًا سوء التقدير وإجراءات غير مدروسة من جانب كل من حملات ترامب وكلينتون، وتبرز نتائج التقارير مرارًا وتكرارًا معلومات دعم المسؤولين حملة ترامب، بينما تسيء لإدارة أوباما والمحققين الفيدراليين في بعض أعمالهم.

ووصف التقرير الحملة الروسية بأنها تؤثر على السياسة الأميركية، كما أنها تصف استجابة الحكومة الأميركية للحملة الروسية بأنها بطيئة وغير متناسقة.ويأتي التقرير في الوقت الذي قدم فيه فريق روبرت مولر الخاص سلسلة من الإقرارات بالذنب تدين شركاء ترامب ، وكذلك يستمر مولر في التحقيق في تصرفات روسيا.

وأصدرت التقرير في اليوم الذي غيرت فيه ناتاليا فيسيلنتسكايا، المحامية المرتبطة بالكرملين، والتي اجتمعت مع دونالد ترامب جونيور في برج ترامب في عام 2016، قصة تقول إنها كانت مخبرًا لموسكو، وقالت لصحيفة "نيويورك تايمز" "أنا محامية، وأنا مخبر، منذ عام 2013، كنت أتواصل بنشاط مع مكتب المدعي العام الروسي".

علاقات ترامب التجارية مع روسيا ليست دليلًا

ووجد التقرير أنه لا يوجد دليل على أن تعاملات دونالد ترامب التجارية قبل الحملة شكلت تواطؤًا، ومع اعتراف مايك فلين، مستشار الأمن السابق لترامب، بتواصله مع الروس وكذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم تجد اللجنة الجمهورية دليلًا على ذلك.

ويشير التقرير إلى أن اجتماع 2011، في برج ترامب بين ترامب جونيور وبول مانافورت وجاريد كوشنر، للحصول على معلومات بشأن هيلاري كلينتون من الروس، لم ينجح في النهاية ولم يحصلوا على المعلومات التي طلبوها.

التقرير يدين حملة كلينتون

ويضرب التقرير حملة كلينتون، حيث اكتشف أنها استخدمت "القواطع" وهو مصطلح للتجسس، حيث دفع "أبحاث معارضة" لترامب ومن ثم الحصول عليها من مصادر روسية، وهذا في إشارة إلى ملف "ستيل" المشهور والذي جمعه ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل.ولفت التقرير إلى أن بول مانافوورت، رئيس حملة ترامب، تمت إدانته بتهم  عدة ولكن لا علاقة لها بروسيا، ومع ذلك، تظل علاقات مانافورت مع الحكومة الأوكرانية الموالية لروسيا مجالًا رئيسيًا للاهتمام المحققين، حيث تتعلق باتهامات غسيل أموال في تلك المنطقة.

وانتقد آدم شيف، النائب الديمقراطي وعضو لجنة الاستخبارات العليا، هذا التقرير، قائلًا في بيان " طوال فترة التحقيق اختار أعضاء اللجنة الجمهوريون عدم إجراء تحقيقات جدية، أو حتى رؤية، حيث الدلائل على مرأى من الجميع، وبدلَا من ذلك يتبنون دور محامي الدفاع لشهود التحقيق الرئيسيين"، مضيفًا إن حملة ترامب وجهود الإدارة الرامية إلى إنكار ما حدث في التفاعلات مع الروس وإخفائها، ويعد اكتشافها دليلًا قويًا على الوعي بارتكاب مخالفات".

الخطأ في اختيار أفراد يؤيدون روسيا

ويلقي التقرير باللوم على التأسيس وليس على ترامب، لتوظيف مساعدين ذوي وجهات نظر ميدة لروسيا، قائلا" خلقت معارضة مؤسسة الأمن القومي الجمهوري للمرشح ترامب فرصًا لاثنين من الأفراد الأقل خبرة ولهم وجهات نظر مؤيدة لروسيا للعمل كمشاركين في الحملة، وهما جورج بابادوبولوس، وكاتر بيج".

ووجدت لجنة مجلس النواب أن روسيا سعت إلى زرع الفتنة في الولايات المتحدة من خلال الهجمات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعية، ويتم إخفاء بعض أجزاء التقرير العام لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويقول الجمهوريون إنهم سيضغطون على وكالات الاستخبارات كي يتمكنوا من نشر المزيد من المعلومات.