جيمس كومي يعتبر أن ترامب أقاله بسبب تورط أدارته مع روسيا

من المنتظر أن يُقدم جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق "أف بي آي"، أدلة للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ حول المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما إذا كان رجل الأعمال السابق قد ضغط عليه لإلغاء التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

وقد تناول جيمس كومي في شهادته أمس الخميس عن سبب إقالته من منصبه وقال: انه "لا شك" في أن الرئيس دونالد ترامب أقاله بسبب تورط أدارته في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016. وأضاف أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في جلسة استماع علنية "اننى اعتقد أن الرئيس أقالني بسبب التحقيق الروسي". ولم يخطئ مسؤول الاستخبارات السابق بأهمية هذا الاستنتاج.

وقد أصدرت اللجنة بالفعل بيانها الافتتاحي الذي سيعلنه تحت القسم الذي حاول فيه ترامب أن يسقط التحقيق في ما إذا كان الجنرال فلين الذي أجبر على الاستقالة بعد أسبوعين من تنصيبه قد التقى بمسؤولين روس خلال حملة الانتخابات لمناقشة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على روسيا. كما أنه سيشهد على عدد من المكالمات الهاتفية مع ترامب حيث أفيد بأنه اشتكى منه بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في علاقات فريقه في الحملة مع روسيا، ويذكر أنه حث كومي على الإعلان علنا أن الرئيس نفسه لم يكن قيد التحقيق.

وقال في وقت لاحق في جلسة الاستماع "لقد تمت إقالتي بطريقة ما لتغيير الطريقة التي تجري فيها التحقيقات الروسية". وأضاف أن البيت الأبيض اطلق الأكاذيب بشأنه وعلى مكتب التحقيقات الفدرالي عقب أقالته المفاجئة الشهر الماضي.  وواصل كومي القول إنه يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من أن يقول وداعًا لزملائه السابقين في مكتب التحقيقات الاتحادي، ولكنه يعلم أن مسؤوليته بعد أقالته هي قبول السلطة القانونية للرئيس في إقالته.

وقال المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب الخميس إنه لم يطالب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال جيمس كومي أبدا بـ"الولاء". وأكد مارك كاسوفيتش في بيان بعد جلسة استماع لكومي أمام الكونغرس أن ترامب لم يطلب من كومي بأي شكل من الأشكال وقف التحقيقات حول أي علاقة مشبوهة بين روسيا والحملة الانتخابية لترامب. وأضاف أن شهادة كومي أثبتت أن ترامب لم يكن قيد التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. وألمح محامي ترامب في البيان إلى إمكانية ملاحقة كومي بتهمة تسريب معلومات للإعلام.