مارين لوبان مطلوبة للتحقيق بشأن اتهامها في منح "وظائف وهمية"

استدعى قاضي التحقيق، المرشحة الفرنسية للرئاسة، ماري لوبان، لاتهامها في قضية منح "وظائف وهمية" في البرلمان الأوروبي لأعضاء من حزبها، لحضور اجتماع معه، يوم الجمعة المقبل، ولكنها لن تحضر التحقيق حتى انتهاء الانتخابات، وفقا لمحاميها.

وكان قد تم إيقاف مديرة مكتب زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" المتطرفة، ماري لوبان، كاترين غريسيه، في وقت سابق، على خلفية تلقي أموالا عن وظيفة وهمية ما اعتبر خيانة للثقة.

واعترفت السياسية، في شباط/فبراير، بمنح حارسها الشخصي 6000 جينيه استرليني في الشهر كراتب لوظيفية وهمية في البرلمان الأوروبي للحارس تييري لوجييه، وفقا لمكتب مكافحة الاحتيال، ومنذ ذلك الحين نفت لوبان هذه الاتهامات.

ولا تعتبر السيدة لوبان المرشح الرئاسي الوحيد، الذي أصبح متورطا في فضيحة وظائف وهمية، حيث وجهت انتقادات للمرشح المحافظ، فرانسوا فيون، بسبب مزاعم منح زوجته وأولاده فرص عمل برلمانية وهمية.

وفُتش منزل عائلة السيد فيون أمس الجمعة، من قبل المحققين الذين يحققون في القضية، وتأتي هذه الأنباء في تزامنا مع رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن السيدة لوبان بعد أن نشرت صور رسومية لـ"داعش" في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وبموجب القانون الفرنسي، تصل عقوبة نشر الصور العنيفة إلى ثلاثة أعوام، في السجن وغرامة قدرها 75،000 يورو، ونشرت تغريدتها ردًا على صحافي الذي قارن بين مناهض حزب "الجبهة الوطنية للهجرة"، ومتطرفي "داعش"، وحاولت أن تظهر الفرق بين المجموعتين ولكن جهودها أتت بنتائج عكسية مما أثار إدانة واسعة النطاق لها، ومن غير المرجح أن تحاكم قبل الجولة الأولى من الانتخابات في 23 من نيسان/أبريل المقبل.