مقعدان شاغران يؤخر من تقرير مصير ترامب بعد علاقته لدانيلز

سيستغرق الأمر عامًا أو أكثر لكي تقرر لجنة الانتخابات الفيدرالية ما إذا كان المحامي مايكل كوهين، المحامي الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوسيط لدفع بمبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل عدم حديثها عن علاقتها بترامب، ينتهك قانون الانتخابات الفيدرالي.

ويوجد عدد من العوامل التي تعقد إجراء تحرك  لجنة الانتخابات الفيدرالية، الذي دعت إليه في البداية مجموعة المراقبة "Common Cause" في نوفمبر/ كانون الثاني، بعد 10 أيام فقط فضيحة العلاقة، ولكن التركيب الحالي للجنة، والنقص في الموظفين والسياسة، كلها أمور ستلعب دورًا في ما إذا كانت الوكالة المستقلة ستتناول القضية بحسم.

ويوجد حاليًا مكانان شاغران في اللجنة المكونة من ستة أعضاء، والتي لا يمكن أن تضم سوى ثلاثة أعضاء من نفس الحزب السياسي، وفي الوقت الحالي، يتكون التعديل من اثنين من الجمهوريين، وديمقراطي والآخر مستقل، يميل إلى الاتفاق مع الديمقراطيين.

ورشح الرئيس ترامب جمهوريًا واحدًا، وهو جيمس تراينور، لواحد من المناصب الشاغرة، لكنه لم يزعج نفسه بترشيح المرشح ديمقراطي، رغم أن أسلافه غالبا ما كانوا يشغلون هذه الوظائف الشاغرة.

ويعد تكوين اللجنة مهم لأن أربعة مفوضين يجب أن يصوتوا بالإيجاب حتى على النظر في القضية، وحذر تريفور بوتر، وهو مفوض سابق في لجنة الانتخابات الفيدرالية، ظهر في حلقة "ستورمي دانييلز" في برنامج "60 دقيقة" أن قد لا يكون قادرة على حل قضية دفع المبلغ.

وقال بوتر لصحيفة "إن بي سي نيوز" "لقد وصلت اللجنة إلى طريق مسدود وانقسمت بين الديمقراطيين والجمهوريين حول كل قضية تقريبًا في السنوات الثماني الماضية، وهناك احتمال أن تتدخل وزارة العدل إذا اعتقدت أن ذلك يستحق التحقيق بشكل مباشر".

وأكدت الناطقة باسم وزارة العدل سارة إيزغور فلوريس "نحن لا نؤكد أو نرفض التحقيقات"، وفي 60 دقيقة، جادل بوتر بأن المبلغ الذي دفعه كوهين إلى دانيلز130 ألف دولار من خلال شركة "Essential Consultants LLC" ومقرها ولاية ديلاوير، كان بمثابة "مساهمة عينية من كوهين في حملة ترامب، والتي تبلغ حوالي 126،500 دولار فوق ما يسمح له بتقديمه".

ولفت إلى أنه إذا قام بذلك نيابة عن موكله، المرشح آنذاك، فهذه مساهمة منسقة وغير شرعية من كوهين بغرض التأثير على الانتخابات، لصالح المرشح عن طريق الحفاظ على هذا السر، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الرئيس قد شجع كوهين على الدفع كان ينبغي أيضا الإبلاغ عنه.

وأشار بوتر إلى أنه "إذا سدد الرئيس المبلغ، فإنه لن يمحو حقيقة أن الدفعة الأولى انتهكت حدود مساهمة كوهين"، وإذا لم يسديد كوهين أبدا المبلغ، فإنه لا يزال على وضع للمساهمة العينية.

ستتم مراجعة شكوى اللجنة الخاصة بالمجموعة من قبل المحامين في مكتب المستشار العام غير الحزبي، وسيتم تقديم تقرير إلى مفوضي لجنة الانتخابات الفيدرالية يوضح ما إذا كان قد حدث انتهاك والتوصية بما إذا كان يجب إجراء تحقيق أم لا، ولكن نقص الموظفين يمكن أن يؤخر العملية كذلك.