اعتصام إلكتروني مفتوح عبر تقنية البث المباشر لطلاب اليمن في الخارج

أعلن طلاب اليمن في الخارج عن تدشين الإعتصام المفتوح وذلك احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم والقرارات التعسفية بحقهم حتى استعادة الحقوق المشروعة الخاصة بهم والقاء طلاب اليمن في الخارج كلمة الإفتتاحية لتدشين الإعتصام ألقاها المهندس “معاذ الصوفي “

نص الكلمة::

الأخوة طلاب وطالبات اليمن في الخارج المعتصمون والذين يستعدون للإعتصام أهلا وسهلا بكم كلا بإسمه وصفته
في البدْ دعونا نقرأ الفاتحة على روح زميلنا الطالب عادل الحارثي وابتهال الى الله بشفاء المصابين .

كما تعلمون وما نود أن نوضحه إلى العالم أجمع من خلال هذا الإعتصام المفتوح والذي يعد أول اعتصام إلكتروني مفتوح ينفذه مجموعة من الطلاب والباحثيين الأكاديميين نعبر فيه عن حجم المعاناة التي وصلنا اليها وعن انسداد الأفق الذي بالحلول والذي تبدى جلياً في المقابلة الأخيرة لوزير التعليم العالي حيث اتت تصريحاته مخيبة للآمال ومعبرة عن حجم التخبط وقلة الحيلة لدى الوزارة من إجتراح حلول جذرية وشاملة تنهي معاناة الطلاب بل أنه فتح أبواب كثيرة لمعاناة ستتخلق بناء على تلك القرارات المجحفة التي يصدرها جزافا والاستراتيجية التي يتبناها.
صدر قرارا من قبل الوزير كما بلغنا من قبل الملحقيات وجميعكم يعلم هذا بمنع اصدار مذاكرات الى الوزارة وانما الى من يهمة الأمر بينما يصرح الوزير انه لا يتم التعامل الا بمذاكرات من الملحقيات مباشرة بإعتبار ان مذكرات الى من يهمة الامر هي مذكرات توضح الحالة الانسانية فقط ، وهنا يتضح حجم العشوائية والإرتجالية في معايير الوزارة.

صرح الوزير في المقابلة أنه سيتم التعامل في الوزارة في عدن كما كان التعامل في الوزارة في صنعاء ومن لديه مشكلة فل يأتي للوزارة وهذا غير معقول ولا مقبول حيث انه من الصعوبة بمكان العودة لليمن لاستكمال معاملة ما يمكن حلها عن طريق الملحقيات الثقافية او عن طريق البريد الإلكتروني في الوقت الذي صرح معلية انه يرفض التعامل الكترونيا مع الطلاب وسيتمسك بالطرق التقليدية التي أكل عليها الدهر وشرب، وفي الوقت ذاته تجد الملحقيات الثقافية او السفارات كلما ذهب اليها طالب يكون ردهم الافتراضي كالمجيب الآلي ليس بيدنا شيء تابع الوزارة في الداخل.

صرح ايضا ان بينه و بين الطلاب القانون لكن لا نرى من قبل الوزراة إمتثال لأي قانون لا يوجد انتظام في صرف المستحقات والرسوم في موعدها ولا التمديد القانوني ولا صرف بدلات الكتب وغيرها من القوانين المقرة في قانون الإبتعاث بل نرى انه ذهب إلى فرض قوانين مجحفة بحق الطلاب الذين اعتمدت لهم مساعدات مالية وحرمانهم من قرارات الايفاد والرسوم واعتماد عشوائي لفترة المساعدة بدون اي مسوغ قاوني حيث ان قرارات كهذه ينبغي ان تقر من لجنة الابتعاث والتي هي مشكلة من أكثر من وزارة وليست من وزير التعليم العالي بشكل منفرد.

صرح الوزير ايضا انه تم اعداد كشوفات ثلاثة أرباع ونحن من هنا وكما نؤكد في كل مطالبتنا بنشر كشوفات الابتعاث وكشوفات الرسوم الدراسية في اطار مبدأ الشفافية وكما كان معمول به سابقا ، علاوة على ذلك ان تصريح اعداد الكشوفات هو تصريح مخدر للطلاب وكأنه يقول انا انهيت مهمتي هنا وهذا يعتبر تنصل المسؤولية وينبغي عليه أن يتابع ليل نهار ويحمل ملف الطلاب الى كل مكان ولا يكتفي فقط بإعداد الكشوفات.

الأخوة المعتصمون والمعتصمات أن السبب الرئيسي في تراكم قضايا الطلاب وتشابكها هو تراخي المسؤول المباشر عن قضايا الطلاب والمتمثل في وزراة التعليم العالي بالقيام بدورها بمسؤولة وأمانه وضمير واكتفى المسؤولين بمثل هكذا اعذار وتصريحات استهلاكية لإسقاط الواجة وتبيض الوجه امام الرأي العام والتواري عن معاناة الطلاب وقرقرة بطونهم الخاوية.

لقد فرض فيروس كورنا معاناة اضافية على الطلاب ومع ذلك نرى تنزيل للطلاب بشكل تعسفي وهم لايزالون في فترتهم الدراسية دون مراعاة لأوضاع وظروف الطلاب جراء الحجر والمستجدات التي فرضها هذا الوباء وجراء تأخر المستحقات والرسوم الدراسية والتي بسببها عاني الطلاب وحشروا بين خيارات مرة.
تعلمون جميعا حجم الفساد الذي يمارس وكيف ان ابناء المسؤولين والمقربين من الوزير يمرون بقرارات ايفاد ورسوم دراسية ومعالجات فورية لقاياهم بمباركة الملحقيات ولكن عندما يتعلق الأمر بعامة الناس وابناء الفلاحيين ومن ليس لديهم وساطة تظهر كل العقبات والمصاعب وتتبدى البيروقراطية في أبهى صورها.
هذا ليس كل شيء والحديث عن معاناة الطلاب وعن إهمال الجهات الحكومية المسؤولة بشكل مباشر عن الطلاب يطول حيث ان مشاكل الطلاب لاتقتصر على صرف ربع وحلت المشاكل او يظهر علينا احد المسؤولين عند صرف ربع وكأنه يحمل الينا خبر معجزة وانما هناك قضايا تحتاج علاج شامل وحلول وجذرية وللإختصار نجمل هذه القضايا على التحو التالي:
الربعين الثالث والرابع 2020م.
الربعين الاول والثاني 2021م.
رسوم عامين دراسيين.
اعتماد الاستمراريات.
إعادة المنزلي.
إيقاف القرارات المجحفة بحق طلاب المساعدات المالية.
اعتماد موفدي الجامعات الجدد.
اعتماد التمديد القانوني ، والتمديد الاستثنائي لمن فرضت عليهم الظروف ذلك.
الاعتماد المالي التعويضي لفترة جائحة كورونا ستة أشهر على الأقل للمتضررين والمتاثرين منها من الطلاب.
صرف تذاكر السفر للخريجين.
صرف قيمة بدل الكتب للأعوام الماضية.
صرف قيمة بدل الطباعه والبحث العلمي.
فتح بوابه إلكترونية بين الوزير والطلاب مباشرة لحل مشاكلهم أولا بأول.
نشر الكشوفات بشكل منتظم.
إعتماد الدولار بسعر مناسب للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة.

قد يهمك ايضا:

طلاب اليمن في الخارج يحملون دول التحالف والحكومة الشرعية المسؤولية

الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الطلاب اليمنيين من الجامعات الصينية