تيريزا ماي تدعو لكبح جماح عالمقة التكنولوجيا من أجل تنظيم الإنترنت

ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا" ماي، بعد هجوم جسر لندن الشهر الماضي، "طفح الكيل، عندما يتعلق الأمر بالتطرف والإرهاب، فإن الأمور تحتاج إلى تغيير".

 وتابعت "كان أحد هذه الأمور هو سلوك شركات الإنترنت، والتي لا ينبغي أن تتيح للتطرف مكانًا للتكاثر. ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط ما تقدمه شبكة الإنترنت - والشركات الكبرى التي توفر خدمات الإنترنت ".

وتقول صحيفة الغارديان البريطانية إنه لم يكن خطاب أيار / مايو سوى أحدث مثال على الإحباط بين الحكومات بالطريقة التي يبدو أن شبكة وشركات الإنترنت تغفلها وتتجاهل القواعد التي يتعين على الجميع أن يعيشوا بها.  إن التطبيقات المشفرة التي يستخدمها الإرهابيون (ولكن أيضا من قبل الناشطين السلميين) للاعتداء، ونشر الأخبار الوهمية من أجل القرصنة والتطرف، والاحتكاك بين الجانبين آخذ في الازدياد.

وفرضت فرنسا وألمانيا غرامات للشركات التي تسمح للمحتوى النازي بالبقاء على الإنترنت، في حين طالب مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة بأن تصيغ أبل برامج لاختراق هاتف أيفون المستخدم من قبل أحد القتلة في سان برناردينو، وقاضت الشركة أمام المحكمة عندما رفضت ذلك.

وفي الوقت نفسه، تشير شركات الإنترنت إلى أن الحكومات يجب أن توقف مثل هذا التدخل لأن هذه الشركات تتحكم في الأدوات التي يمكن أن تحل المشاكل. ومع ذلك، فإن الحكومات لديها الكثير لتقوله بشأن هذه المسألة، قرار اللجنة الأوروبية بتغريم جوجل مبلغ 2.4 مليار يورو ضد خدمة التسوق الخاصة بها - مع قرارات لم تأت بعد على سيطرتها على أنظمة الأندرويد ومتجر غوغل بلاي - تشير إلى أن بعض المشاكل، على الأقل، ينظر إليها على أنها أحكام خاصة بالمشرعين.

ويتسائل السياسيون والجمهور لماذا لا يمكن لهذه الشركات أن تعطينا فقط فوائد الاتصالات الرقمية، وليس سلبياتها؟ وهذا يعني ضمنا تصريحات تريزا ماي؛ وهو ما يترتب على عقد اجتماعات متجمعة بين أمناء وزارة الداخلية البريطانية المتعاقدين والمديرين التنفيذيين للإنترنت، مثل الاجتماع الذي وقع خلال الأسبوعين الماضيين بين أمبر رود ومسؤولة من فيسبوك "شيريل ساندبرغ"، والتي خططت لرفض وصول مكتب المخابرات البريطانية إلى رسائل المشفرين"، وهذا يبدو كما لو كان ساندبيرغ يمكنه بطريقة ما شخصية عكس التشفير المدمج في تطبيق واتساب (الذي يملكه شركة فيسبوك) أو التليغرام (الذي تفضله الجماعات الإرهابية لميزات مثل الرسائل محدودة الوقت - والتي لا يملكها فيسبوك ).

عند هذه النقطة، كلمة "تنظيم" دائما تظهر على السطح، ألا تستطيع الحكومات تنظيم الإنترنت أو تنظيم الشركات؟ كانت فكرة "تفعيل اللوائح" ذات شعبية بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعد كارثة برج غرينفيل، ومع ذلك، فإن فكرة أن التنظيم قد يكون مفيد في الواقع قد عادت لنقطة الصفر، إذا فرضت اللوائح المتعلقة بالنصوص المكتوبة، فلماذا لا تستخدم تلك اللوائح ضد مقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى عبر الإنترنت؟

وبالنسبة للبعض، فإن فكرة التنظيم هي أكثر تعقيدا، يقول دوغلاس روشكوف، وهو معلق إعلامي كان واحدًا من أوائل الأشخاص ممن اكتشفوا إمكانات الإنترنت في أوائل التسعينات "منذ متى لم يتم تنظيم الإنترنت؟ ، إنه ببساطة ينظم بشكل سيء. هناك نوعان من القوى المحفزة وراء أي شركة من شركات الإنترنت: أولا، التقاط جمهور عملاق يعتمد على الخدمة الخاصة بك. ثانيا، معرفة كيفية كسب المال منها. وغالبا ما يأتي النمو الفائق من كسر قواعد العمل المعتادة (وخاصة الحاجة الأولية لتحقيق الربح) واستغلال الثغرات في القانون أو تجاهله فحسب.

وتعمل العديد من الشركات من خلال افتراض ضمني بأن القانون بطريقة ما لا ينطبق على شبكة الإنترنت، ومع أن تلك الشركات تفخر بمواقعها المعززة على الشبكة، إلا أنها تقاتل من خلال مشاكل كبيرة جدًا ومستعصية، وبعيدة المدى حول آثارها.

 وتقول الصحيفة إن المشكلات التي سببتها شبكة الإنترنت قد أثرت علينا على مر السنين، ولكن في الآونة الأخيرة فقط يبدو أنها ساحقة.

وتحدثت الصحيفة عن أمثلة لمساوئ الإنترنت وأبرزها الأخبار الوهمية مثل مشكلة "الاحترار العالمي" فقد أصبح فيسبوك أرضا خصبة للأخبار المزيفة لما يستقطبه من جماهير عريضة وصل عددهم إلى مليار شخص وتختلط آرائهم، وفي الوقت نفسه، عمدت غوغل، بدون قصد، إلى الترويج لنتائج البحث عن الجنس أو العنصرية أو نتائج البحث غير الدقيقة بشكل غير مقصود من خلال اتباع نموذج الأعمال الأساسي الذي يكافئ المحتوى بغض النظر عن الدقة.

وقد وجدت الأبحاث الحديثة أن المحتوى المتطرف من جانب تنظيم "داعش" يمكن أن يبقى على موقع اليوتيوب لعدة أيام (على الرغم من أن الفترة المتوسطة تبدو أقل من 24 ساعة). فمن خلال تقديم منصة مفتوحة لا يمكن منع الفيديو المتطرف من البث على الموقع.

وتقول الحكومات إنها تريد "تنظيم" الإنترنت ولكنهم يبحثون في القضايا الخاطئة، إن المشاكل الحقيقية ناجمة عن مزيج من السلوك البشري - بكل ما له من شدة - ومحركات البحث لهذه الشركات العملاقة.