بيتر التماير يدعو إلى مراجعة برنامج الإصلاح الأميركي

قررت برلين وباريس تنسيق موقفيهما داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة برنامج الإصلاح المالي والضريبي الذي أعلنه أخيراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يرى فيه خبراء المال والتجارة التفافاً على مصالح السوق المالية والتجارية الأوروبية.

وقال وزير المال الألماني في الوكالة وزير المستشارية بيتر التماير لوزراء مال دول الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع في بروكسيل، إن على الجميع البحث في برنامج الإصلاح الأميركي بدقة، وفحص الاقتراحات المقدّمة للتأكد من مدى تغييرها لشروط المنافسة الضريبية بين الدول، وإيضاح مسألة وجود سبب للقلق أم لا. وعكس التماير قلق الاقتصاديين الألمان الذين انتقدوا بشدة الإصلاح الضريبي الذي قدّمه ترامب تحت شعار أميركا أولاً. وتتخوف اتحادات الصناعيين الألمان من تعرض الشركات الأوروبية لإجحاف كبير، في مجال المنافسة الدولية العادلة. ومعروف أن إصلاحات ترامب تخفّض الضرائب على الشركات المالية والأغنياء الأميركيين الكبار من 35 إلى 20 في المئة، فيما تبلغ ضريبة الربح على الشركات في ألمانيا 30 في المئة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي لائحة سوداء، تُعدِّد الدول التي تؤمّن ملاذات ضريبية للأموال المهربة من بلدانها الأصلية لتفادي دفع ضريبة الأرباح. ويُذكر أن اللائحة لا تحمل اسم الولايات المتحدة أو اسم أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بل تشمل الدول الآتية: ساموا وباربادوس وغرانادا وغوام وماكاو، وجزر المارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسان لوشيا، وترينداد أند توباغو وتونس، والإمارات والبحرين. وصدرت اللائحة إثر مفاوضات شاقة استمرت نحو سنة.

وكان الاتحاد الأوروبي كثّف جهوده خلال السنوات الماضية لمكافحة التهرب الضريبي، في وقت تفجرت فيه فضيحة تهرّب ضريبي دولي جديد باسم وثائق الفردوس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سلّطت الضوء على الأساليب التي تستخدمها الشركات والأثرياء لتجنّب دفع التزاماتهم الضريبية. وأصدر الاتحاد الأوروبي لائحة رمادية أيضاً ضمّت 47 دولة لم تنشر كلها بعد لأنها تعهدت تعديل قوانينها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وفي حال مضت المهلة المعطاة لها من دون أي تعديل، ستحال أسماء هذه الدول على اللائحة السوداء. ومن الدول التي نُشرت أسماؤها حتى الآن سويسرا وليشتنشتاين وتركيا وجزر مان.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي بيار موسكوفيتشي، إن إصدار القائمة السوداء يمثل تقدماً كبيراً في مكافحة التهرب الضريبي في العالم، وبما أنها القائمة الأولى الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تشكّل بعد رداً كافياً على حجم التهرب الضريبي في العالم. وشدد على فرض عقوبات رادعة على الدول التي ترفض التعاون، فيما جُمّدت مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول المدرجة على القائمة السوداء. وبالنسبة إلى اللائحة الرمادية التي وُضعت للدول التي طلبت مهلاً زمنية مختلفة لترتيب الالتزامات المطلوبة منها، فإن المهل الأخيرة تنتهي عام 2019.

وانتقد الناطق باسم حزب الخضر الألماني سفِن غيغولد غياب اسم الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية على اللائحة السوداء، لافتاً إلى أن ولايات أميركية مثل نيفادا وديلوير معروفة منذ زمن بعيد، بأنها واحات للتهرب من الضرائب. وأضاف أن دولاً أوروبية مثل هولندا وإرلندا ومالطا ولوكسمبورغ وبريطانيا وقبرص تمارس الدور ذاته، وتلجأ إلى استخدام الفيتو لمنع اتخاذ أي قرار ضدها. وفيما استنكر النائب الأوروبي عن الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا ماركوس فيربر نشر أسماء دول نامية فقط على اللائحة السوداء من دون دول أوروبية، انتقد النائب الألماني عن حزب اليسار فابيو دي ماسي، عدم تحديد العقوبات التي ستطاول الدول التي تخفي أموالاً مهربة.